إسرائيل لن تتحمل حربا طويلة على غزة

العالم لن يتحمل حرباً طويلة على غزة لأسباب اقتصادية بحتة، منها أن الحرب ستسبب موجة غلاء في كل الأسواق، بما فيها النفط والغاز والسلع والمعادن والمواد الخام، وزيادة في كلف الإنتاج، وتعقيدات في سلاسل التوريدات.

ولذا فإن العالم غير مستعد حاليا لتحمل أي زيادة في التضخم تربك البنوك المركزية مرة أخرى، ولذا ربما سيضغط لوقف تلك الحرب المجنونة رغم أن الظاهر لنا هو أن معظم الحكومات تساند الحرب.

أيضا وقبل العالم، فإن إسرائيل نفسها لن تستطع تحمل كلفة هذه الحرب الباهظة، فبعد مرور 3 أسابيع على اندلاع الحرب، تستطيع أن ترصد عشرات المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي بات مأزوما بشدة، وأنه يتعرض لضربات قاسية كل يوم، وأنه يقترب من ركود مزمن وخسائر فادحة لم يسبق أن مرت بها دولة الاحتلال على مدى 75 سنة.

إسرائيل لن تستطع تحمل كلفة هذه الحرب الباهظة، وتستطيع أن ترصد عشرات المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد بات مأزوما بشدة

كما أن الاحتلال يدفع ثمناً باهظاً للعدوان على غزة، خاصة أن التكلفة المباشرة للحرب تصل إلى نحو ملياري دولار أسبوعيا وفق تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قدر كلفة الحرب المباشرة بنحو مليار شيكل يوميا، والشيكل والبورصة يواصلان تراجعهما رغم دعم البنك المركزي القوي للسوق.

وبعد أن كانت دولة الاحتلال تتفاخر بوجود جيش قوي، واقتصاد يعد واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم ويحتل رقم 26 في أقوى تلك الاقتصادات، وأنها الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار وسط تلك المنطقة البائسة من العالم، ترصد التقارير الدولية واحداً تلو الآخر ضعفا شديدا في بنية هذا الاقتصاد وموازنته العامة.

وتوقعات بأن يتجاوز عجز موازنة هذا العام 20 مليار دولار، وأن تتجاوز خسائر الاقتصاد 18 مليار دولار، وأن يفوق الإنفاق على الحرب نحو 50 مليار دولار، وهو نفس التكلفة التي أنفقتها حكومة الاحتلال خلال جائحة كورونا.

موقف

التحديثات الحية

حرب غزة وضرب مشروعات التطبيع في مقتل

والناتج الاقتصادي لإسرائيل مرشح للانكماش بشدة، ودولة الاحتلال على موعد مع أول خفض تصنيف ائتماني في تاريخها من قبل مؤسستي موديز وفيتش عقب تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز.

وأموال صندوق تعويضات الحرب في إسرائيل المخصصة للإنفاق على المتضررين من الحروب تقترب من النفاد بعد أن بددت حكومة نتنياهو جزءاً كبيراً منها قبل اندلاع الحرب الحالية ضد المقاومة الفلسطينية، وما تبقى في الصندوق سينفد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

حتى المؤسسات الدولية تنظر للاقتصاد الإسرائيلي بقتامة شديدة، مثلا، بنك جي بي مورغان خفض، مساء الجمعة، بشكل حاد، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأخير من العام الجاري، ويتوقع الآن انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق، مقارنة بتوقعاته السابقة بانخفاض 1.5%.

أغلق الاحتلال حقل تمار البحري، ويخطط لبيع شركة الكهرباء أشكول لتغطية خسائر إغلاق الحقل

مؤشر آخر على أزمة الاقتصاد الإسرائيلي المتفاقمة نرصده في قطاع الطاقة وإنتاج الغاز، الذي كانت تتفاخر به دولة الاحتلال، فقد أُغلق الاحتلال حقل تمار البحري، ويخطط لبيع شركة الكهرباء أشكول لتغطية خسائر إغلاق الحقل.

وكانت الشركة قد اضطرت إلى سحب مليار شيكل من احتياطيها النقدي لتمويل الزيادة في تكلفة شراء الوقود بسبب إغلاق حقل إنتاج الغاز مع بدء عملية طوفان الأقصى.

حتى سوق العمل باتت تعاني من تخبط شديد وندرة، فنحو 4 آلاف عامل أجنبي غادروا إسرائيل بسبب الحرب وتركوها في أزمة، والاحتلال منع نحو 150 ألف فلسطيني من العمل داخل الأراضي المحتلة.

وتسبب استدعاء 360 ألفاً من جنود الاحتياط في حدوث فجوة كبيرة في القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ والمصانع والمطارات والبنوك والمزارع، إلى المتاجر والمحال الصغيرة، في حين تقوم بعض الأنشطة الاقتصادية بإعطاء إجازات للموظفين بسبب توقف الإنتاج وزيادة المخاطر الأمنية.

موقف

التحديثات الحية

من هنا تبدأ المقاطعة

ولا ننسى توقعات بنك الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" بوصول تكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية إلى ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، متجاوزة 70 مليار شيكل، أو نحو 17.2 مليار دولار، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

تزيد الاضطرابات الاقتصادية داخل دولة الاحتلال مع حديث قادة جيش إسرائيل عن توغل بري واسع النطاق في غزة مع التعهد بالقضاء على حماس.

ولذا رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة، في حال استمرت مدة طويلة، في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.

تزيد الاضطرابات الاقتصادية داخل دولة الاحتلال مع حديث قادة جيش إسرائيل عن توغل بري واسع النطاق في غزة

بشكل عام، الاقتصاد الإسرائيلي في خطر، وفي حال استمرار الحرب مدة طويلة، سيكون ذلك الاقتصاد المأزوم على حافة الهاوية، وهذا شيء خطير جدا لدولة الاحتلال وعبئاً على الدول الداعمة لها، وفي المقدمة الولايات المتحدة.

كما أنه عبء شديد على الدول المحيطة بفلسطين، وفي مقدمتها مصر ولبنان والأردن، وهو ما يرجح فرضية تراجع جيش الاحتلال عن مغامرة توسيع دائرة الحرب والدخول في حرب برية طويلة داخل قطاع غزة المحاصر.