إسرائيل قلقة من خفض جديد في التصنيف الائتماني

تتزايد المخاوف في أسواق المال الإسرائيلية من مراجعة وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لإسرائيل والتي قد تنتهي بخفضه. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل في إبريل/نيسان الماضي، ومن المقرر أن تصدر "ستاندرد آند بورز" مراجعتها الروتينية لدولة الاحتلال هذا الأسبوع. حيث يقيم المحللون بالوكالة ما قد يحدث في دولة الكيان الإسرائيلي وتداعياته المستقبلية على الاقتصاد.

وقالت الوكالة العالمية في 5 مايو/أيار الماضي، أنها تعتقد أن زيادة المخاطر الجيوسياسية وظروف الاقتصاد الكلي قد يكون لها مع مرور الوقت تأثير سلبي على الصناعة المصرفية المحلية عامة وعلى بنك هبوعليم ولئومي خاصة. وقد يكون هناك تأثير، من بين أمور أخرى، على مدى الطلب على الائتمان ومدى خسائر القروض المصرفية ونسب رأسمال البنوك. ويعني خفض الائتمان لدولة الاحتلال تراجع قيمة الأصول الإسرائيلية وحدوث المزيد من الضغوط على العملة الإسرائيلية الشيكل.
ومن المقرر أن تنشر وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" يوم الجمعة 10 مايو/أيار، مراجعة للاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لجدولها الزمني الأصلي. ويأتي هذا على الرغم من حقيقة أن الوكالة أصدرت مراجعة في إبريل/نيسان، حيث خفضت تصنيفها السيادي لإسرائيل من AA- إلى A+ والتوقعات الائتمانية من "مستقر" إلى "سلبي". ووفق التقرير، من المفترض أن يعكس التصنيف الائتماني الذي سيصدر عن الوكالة المخاطر في الاقتصاد الإسرائيلي. وفي الشهر الماضي، وصلت علاوة المخاطر الإسرائيلية، التي كانت مرتفعة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلى ذروتها، ويرجع ذلك أساسًا إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 و14 إبريل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من خسائر الحرب ويترقب صفقة حماس

وتتخوف السوق المالية في تل أبيب من المراجعة المقبلة التي ربما ستتضمن خفضاً آخر للتصنيف الائتماني، حيث إن وكالة "ستاندرد آند بورز" تمنح إسرائيل حالياً تصنيفاً أعلى من تصنيف منافستها موديز، وتصنيفاً أعلى بكثير مما توحي به الأسواق نفسها.

في الشأن، يقول مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك هبوعليم، إن السوق تقوم بتسعير السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالدولار بمستويات مماثلة لتلك الخاصة بدول مثل المجر ورومانيا، والتي حصلت على تصنيف BBB-، أي أقل بأربع درجات من التصنيف الحالي لإسرائيل. وكانت هناك حالات في الماضي قامت فيها "ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيفها مرتين في إعلانات متتالية.

في الوقت نفسه، تراقب وزارة المالية علاوة المخاطرة في إسرائيل بقلق، وهي على اتصال متكرر مع وكالات التصنيف. ويعتقد مسؤولو الوزارة أن ستاندرد آند بورز ستتجنب أي خطوة نشطة في هذه المناسبة. وهم يرون أن الوضع الأمني قد هدأ إلى حد ما منذ القرار السابق الذي اتخذته "ستاندرد آند بورز"، خاصة تجاه إيران، إن لم يكن تجاه الجبهات الأخرى. غير أن حالة عدم اليقين في المنطقة والتطورات في رفح أو على الحدود الشمالية قد تغير هذه الصورة بحلول يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، يوضح كوبي ليفي، رئيس استراتيجية الأسواق في بنك لئومي، أنه في حين تحدد وكالات التصنيف، التصنيف لكل دولة في منتدى صغير، وفقاً لمعايير محددة، فإن السوق "ينظر إلى الأمور بشكل أكثر ديناميكية، وإلى عوامل أكثر تنوعاً، وهذا يتأثر أيضًا بالفجوات بين العرض والطلب، والتي لها أهمية كبيرة اليوم".

وسيحدّ أي خفض للتصنيف من قدرة الحكومة الإسرائيلية على تمويل الحرب على رفح، حيث إن الأسواق المالية ستتشدد في منح تمويلات جديدة أو حتى تسويق سندات الخزانة. ويعتقد مسؤولون في مكتب المحاسب العام في تل أبيب، المسؤول عن إدارة الديون، أن ديون إسرائيل بلغت أكثر من 300 مليار دولار، بحسب تقرير بوكالة "بلومبيرغ" في 11 فبراير/شباط الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مأزق الاقتصاد الإسرائيلي... هكذا يدفع الاحتلال ثمن الحرب

وبسبب تكلفة الحرب، تضاعف حجم الأموال التي تجمعها وزارة المالية شهرياً أكثر من ثلاثة أضعاف. ومنذ بداية الحرب، أصدرت دائرة المحاسب العام في تل أبيب سندات محلية بقيمة 15 مليار شيكل. وفي أوائل شهر مارس/آذار، ولأول مرة منذ بداية الحرب، جمعت إسرائيل ديوناً مقومة بالدولار بقيمة 8 مليارات دولار في الأسواق الدولية.

وأصدرت دولة إسرائيل ثلاث سندات جديدة، بآجال خمس سنوات بفائدة سنوية 5.37%، وعشر سنوات بفائدة سنوية 5.5%، و30 سنة بفائدة سنوية 5.75%. وكانت الفروق 135، و145، و175 نقطة أساس على التوالي فوق العائدات على سندات الحكومة الأميركية لفترات مماثلة.