إدارة ترامب قد تشترط على بريطانيا استيراد لحوم أميركية دون رسوم في أي اتفاق تجاري

من المتوقع أن تضغط الولايات المتحدة على بريطانيا للسماح باستيراد اللحوم الأميركية من دون رسوم جمركية كجزء من أي اتفاق تجاري يجرى توقيعه في ظل إدارة دونالد ترامب القادمة، وسط اهتمام من وزير التجارة للرئيس المنتخب، وفق تقرير في صحيفة "ذا غارديان" البريطانية السبت. وكانت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قد باءت بالفشل. وتبين أن المطالبات الأميركية بالسماح باستيراد الدجاج ولحوم الأبقار المغذية بالهرمونات المنتجة في الولايات المتحدة غير ممكنة، لأنها غير قانونية في المملكة المتحدة.

ووفق التقرير، تقول شخصيات تجارية وصناعية بارزة في الولايات المتحدة إنه تمكن إزالة هذه العقبة من خلال السماح فقط للحوم المنتجة وفقًا للمعايير البريطانية الحالية بدخول البلاد من دون رسوم جمركية. ويقولون إن سوق هذه اللحوم ازدهر في الولايات المتحدة منذ أن أثيرت مسألة الصفقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأول مرة. واستبعد الوزراء البريطانيون أي اتفاق مستقبلي من شأنه أن يقوّض معايير الغذاء البريطانية. ووفق الصحيفة البريطانية، قال مايكل فرومان، الممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد باراك أوباما من عام 2013 إلى عام 2017، إن الإدارة القادمة من المرجح أن تركز على الصين والرسوم الجمركية. ومع ذلك، في ما يتعلق بصفقة المملكة المتحدة، قال: "لقد تغير الكثير منذ الأيام الخوالي من المعارك حول الدجاج ولحوم البقر التي تتغذى على الهرمونات".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب: اتفاق تجاري "كبير جداً" بين أميركا وبريطانيا

وتابع: "الولايات المتحدة لديها الآن أسواق كبيرة للدواجن ولحوم البقر الخالية من الهرمونات والمواد الكيميائية، ومن الممكن على الأقل أن يكون هناك حل وسط بشأن بعض القضايا القائمة منذ مدة طويلة". وأضاف: "إذا كانت المملكة المتحدة جادة بشأن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فيجب عليها التأكد من حصولها على الدعم السياسي لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الوصول إلى الأسواق والقواعد والمعايير".

ويعد توقيع اتفاقية الشراكة التجارية مع أميركا حجر الزاوية في بناء الفضاء التجاري لبريطانيا المستقلة عن قوانين الاتحاد الأوروبي. فالاتفاق سيقوي مركز بريطانيا التجاري والمالي، كما سيعزز موقع لندن بين المراكز المالية العالمية، بسبب الثقل الكبير للمصارف الاستثمارية الأميركية الموجودة حالياً في لندن، وربما سيعوض جزءاً من الخدمات المالية التي خسرتها لندن في أوروبا بعد توقيع اتفاقية بريكست وهروب أصول تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار منذ الاستفتاء إلى مراكز أوروبية وعالمية، وذلك وفقاً لبيانات شركة المحاسبة القانونية "إرنست آند يونغ".

ولم تشمل اتفاقية بريكست الخدمات المالية، وهو ما أدى إلى الإضرار بالبورصة البريطانية التي فقدت تداول أسهم بعض الشركات المهمة، كما خسرت مصارف حي المال البريطاني "جواز المرور التجاري" الذي كان يسمح لها بالتعامل في أدوات المال الأوروبية. ولكن يلاحظ أن بريطانيا نجحت حتى الآن في توقيع اتفاقيات تجارية مع 70 دولة تغطي أكثر 900 مليار جنيه إسترليني من حجم تجارتها الخارجية، كانت آخرها تلك التي وقعتها مع كندا في العام 2021.