إدارة ترامب تتأهب لإضافة أربع شركات صينية أخرى للقائمة السوداء

قالت مصادر مطلعة إن واشنطن تتأهب لتصنيف أربع شركات صينية أخرى ضمن الشركات التي يدعمها الجيش الصيني، مما يحد من إمكانية تعاملها مع المستثمرين الأميركيين، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة دونالد ترامب لتعزيز موقفها المتشدد إزاء الصين في أيامها الأخيرة.

وستؤدي هذه الإضافات إلى زيادة عدد الشركات الصينية التي يشملها هذا القرار إلى 35 شركة من بينها شركات عملاقة مثل هايكفيجن للتكنولوجيا الرقمية وتشاينا موبايل، وفق وكالة رويترز.

ويتم وضع قائمة "للشركات العسكرية الصينية الشيوعية" بموجب قانون صدر في 1999 يلزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتجميع قائمة للشركات "المملوكة أو التي يسيطر عليها" الجيش الصيني، لكن وزارة الدفاع لم تمتثل لهذا القانون سوى هذا العام فقط.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعد أيام فقط من نشر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يمنع المستثمرين الأميركيين من شراء الأوراق المالية للشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء.

وقال ترامب في مرسوم إنّ هذا الحظر سيطبق اعتباراً من 11 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من هذا الشهر.

وأمهل الرئيس المنتهية ولايته، الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 للتنازل عنها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يحظر الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تتعاون مع جيش بلادها

ورداً على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن "باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين قبل أسبوع إن "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأميركيين".

ويندرج مرسوم ترامب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريباً من الاقتصاد إلى القطاع العسكري مروراً بالسياسة والتكنولوجيا.

وتحت شعار "أميركا أولا"، صور ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديمقراطية العالمية وشن حرباً تجارية ضدها ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا الجديد.

والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في أسواق المال الصينية وبورصتي هونغ كونغ وول ستريت.

وفي مقابل العقوبات الأميركية على الشركات الصينية الكبرى، تكثف الولايات المتحدة وتايوان التعاون في حوار اقتصادي تم إنشاؤه حديثا، في خطوة أخرى من إدارة ترامب لزيادة التبادلات الرسمية مع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ووقع الجانبان اتفاقية مدتها خمس سنوات لتأسيس "حوار شراكة الازدهار الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتايوان"، والذي من المفترض عقده سنويًا. ولا يرقى هذا الاتفاق الذي جرى في واشنطن، أمس الجمعة، إلى مستوى اتفاقية تجارة ثنائية طال انتظارها، لكنها خطوة مهمة تزيد العلاقات بين واشنطن وتايبيه، وفق تقرير لوكالة أسوشييتدبرس، اليوم السبت.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

آسيان والصين يبرمون أكبر اتفاق تجاري في العالم

وانتقدت الصين، التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها يتعين إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر، مثل هذه الخطوات ووصفتها بأنها استفزازية.

وقال برنت كريستنسن، مدير المعهد الأميركي في مدينة تايبيه، إن "الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتايوان يشير إلى أن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان ليست قوية فحسب، بل إنها مستمرة في التعمق والنمو".

ليس لدى تايوان والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة. ومع ذلك، أعلنت تايوان في أغسطس/ آب الماضي تخفيف القيود المفروضة على واردات لحوم البقر والخنازير الأميركية، مما أدى إلى خفض الحاجز التجاري أمام الشركات الأميركية الذي من المتوقع أن يمهد الطريق لمزيد من المفاوضات التجارية.

وبلغ إجمالي التجارة الأميركية مع تايوان ما يقدر بـ 103.9 مليارات دولار في عام 2019، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الممثل التجاري الأميركي.

وفاقمت جائحة كورونا، حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان البلدان قد اتفقا، مطلع العام الجاري، على هدنة تجارية بعد أكثر من عشرين شهراً من المفاوضات الماراثونية بينهما لوقف حرب الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة واستهداف الشركات الكبرى.

وبدت بكين في موقف أكثر قوة، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج. وكانت الصين، حيث بدأ الوباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

في المقابل، يتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية نهاية أغسطس/آب الماضي انكماش الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%.