إدارة بايدن تقترح إنشاء صندوق للثروة السيادية

يعكف كبار مساعدي الرئيس جو بايدن على صياغة اقتراح لإنشاء صندوق ثروة سيادية يسمح للولايات المتحدة بالاستثمار في مصالح الأمن القومي، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والروابط الحيوية في سلسلة التوريد، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذا الجهد، وذلك وفقاً لتقرير لوكالة بلومبيرغ مساء الجمعة.

ووفق التقرير، يعكس العمل الذي قام به مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه داليب سينغ، من وراء الكواليس، الاقتراح الذي طرحه يوم الخميس المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي دعا إلى إنشاء صندوق استثمار مملوك للحكومة لتمويل "مساع وطنية عظيمة"، خلال كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك.

وكان سوليفان وسينغ يعملان على المشروع منذ عدة أشهر عبر سلسلة من جهود العصف الذهني الأسبوعية، وقد التقيا بخبراء اقتصاديين في مجلس الأمن القومي لمناقشة الحجم والهيكل والتمويل والقيادة والحواجز المحتملة للصندوق المقترح.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أصول صناديق الثروة السيادية العالمية تسجل 11.2 تريليون دولار في 2023

وقال التقرير إن العمل تقدم إلى درجة أنه جرى توزيع وثائق التخطيط على موظفي البيت الأبيض والوكالات الرئيسية، وفقًا للأشخاص المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لمناقشة المداولات الداخلية. ولكن حتى مع تقدم العمل، فإن التفاصيل الرئيسية، بما في ذلك، بشكل حاسم، هيكل الصندوق، ونموذج التمويل، واستراتيجية الاستثمار، تظل غير واضحة. ولكن رغم ذلك، فإن تأييد ترامب العلني للفكرة يمكن أن يوفر زخمًا بين الحزبين لهذه المبادرة، والتي ستكون جديدة نسبيًا خارج البلدان التي لديها صادرات كبيرة من السلع الأساسية وفوائض في الميزانية، مثل الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط.

وتعد مواجهة قبضة خصوم الولايات المتحدة على المواد الحيوية والتكنولوجيا الناشئة حافزًا رئيسيًا للمشروع، ويشعر المساعدون بالقلق بشكل خاص بشأن القدرة على الاستفادة من رأس المال بنفس وتيرة وحجم البلدان الأخرى. وعلى سبيل المثال، ضخت مؤسسة الاستثمار الصينية استثمارات كبيرة في الموارد الطبيعية، فعملت على الاستفادة من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

ويشير التقرير إلى أن أولئك الذين يعملون في هذا الجهد حريصون على إضفاء الطابع الرسمي على الاقتراح خلال الأشهر المتبقية من ولاية بايدن الرئاسية. ويعتقد المساعدون أن مثل هذا الصندوق يمكن أن يساعد في تعزيز المصالح الأميركية من خلال توفير رأس المال أو الضمانات، أو تمويل جسري للشركات غير السائلة ولكن القادرة على سداد ديونها والتي تتنافس مع الشركات الصينية.