تناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، غداً الأربعاء، عدداً من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في مستهل الفصل التشريعي الجديد، أبرزها مشروع إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر" رقم 84 لسنة 2015، ومشروع بإعفاء عوائد السندات المطروحة للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
ويستهدف قانون "إدارة الأموال المستردة" توحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، وتشمل جهاز تصفية الحراسات، وإدارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل في وزارة المالية، وذلك بدعوى تحقيق التجانس والتكامل بين الجهات الثلاث.
وأجاز المشروع انتداب موظفي هذه الجهات إلى الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه عقب صدور القانون، مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها في تاريخ النقل، بحيث يتولى الجهاز سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها إلى الإيرادات العامة، وتشمل الأموال المصادرة بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم، والتي آلت ملكيتها إلى الدولة جراء إجراءات فرض الحراسة والتحفظ.
كما شلمت الأموال التي آلت إلى الدولة بموجب قوانين تسوية، وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول، والتي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، والأموال التي خضعت للحراسة، وسقط حق أصحابها في المطالبة بها، والأموال المؤمنة، والمتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضي بردها.
وشملت أيضاً الأصول غير المستغلة التي تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتخطيط، بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية، متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى، والأموال التى يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه حسب ما يقرره المجلس، والأموال المتحفظ عليها.
وحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن القانون يستهدف طرح أصول الدولة "غير المستغلة" للبيع أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بعد نقلها إلى الجهاز بقرار من رئيس الوزراء، أو عن طريق "صندوق مصر السيادي" غير الخاضع للرقابة، والذي استحوذ على مجموعة من العقارات الهامة في وسط العاصمة المصرية القاهرة، مثل أرض ومبنى مجمع التحرير، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية.
وألزم التشريع الجديد "جهاز إدارة الأموال المستردة" بالمحافظة على الأموال المنقولة إليه، وحُسن إدارتها، والتي عرّفها بأنها "جميع الأصول أو الممتلكات المادية أو المعنوية، ثابتة أو منقولة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم - أياً كان نوعها أو شكلها - بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها".
ومهدت تعديلات أدخلها البرلمان، مؤخراً، على قانون "صندوق مصر السيادي" بناءً على طلب الحكومة، للتصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة، من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، علماً أن القانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة الآلاف من الكيانات الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
