إخلاء سبيل الموظفين المصريين المقبوض عليهم من محيط نقابة الصحافيين
- الاحتجاجات نشأت ردًا على القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يسمح بفصل الموظفين بدعوى تعاطي المخدرات دون أمر قضائي، مما أدى لفصل آلاف الموظفين بناءً على أخطاء في التحليل أو دون إجرائه.
- المحامية الحقوقية ماهينور المصري انتقدت تعامل الأجهزة الأمنية مع المحتجين، مشيرةً إلى إغلاق القنوات أمام المواطنين للتعبير عن مظالمهم، في ظل تطبيق قانون يشمل شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها بما في ذلك إثبات عدم تعاطي المخدرات.
أخلت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد، سبيل جميع الموظفين المصريين المقبوض عليهم منذ أمس السبت في محيط نقابة الصحافيين على خلفية احتجاجهم على فصلهم من العمل. وجرى التحقيق معهم على ذمة المحضر رقم 3506 لسنة 2024 جنح قصر النيل، حيث وجهت إليهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العشرات من الموظفين، صباح أمس السبت، أثناء وجودهم في وقفة احتجاجية من أمام نقابة الصحافيين، اعتراضًا على فصلهم. و
جاء القبض عليهم، رغم تقدمهم بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول إلى مأمور قسم قصر النيل.وفضت قوات الأمن، الوقفة أثناء محاولتهم التجمع في وقفة أمام النقابة، في الحادية عشرة صباح اليوم، اعتراضاً على فصلهم بسبب القانون 73.
ويسمح القانون بفصل الموظفين، بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وعلى إثره فُصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس. وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الأمن المصري فضّت وقفة لعشرات الموظفين وألقت القبض على سبعة منهم، على الأقل، في أثناء محاولتهم التجمع في وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين ظهر السبت.وكان الموظفون يعتزمون التظاهر اعتراضاً على فصلهم بسبب القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث احتجوا على القانون باعتباره "يسمح بالفصل بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وفصل بسببه آلاف الموظفين المصريين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس". وأكدت الناشطة الحقوقية أن قوات الأمن المصري فضّت الوقفة بالقوة، بالرغم من أن المشاركين فيها كانوا قد تقدموا بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول إلى مأمور قسم قصر النيل. ونشرت المصري أسماء المقبوض عليهم من الأمن المصري قبل الإفراج عنهم، وهم: وليد عبد السلام، وحسام محمد، ومحمد أحمد يوسف، وطارق حسين، وباسم أحمد رشاد. ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم حتى الآن.
وعلّقت المحامية الحقوقية بالقول: "بدلاً من الاستماع إلى شكوى المحتجين وما تعرضوا له من ظلم، تصر الأجهزة الأمنية على غلق كل القنوات أمام المواطنين للشكوى أو التعبير عن مظالمهم". وتسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، في مادته الثانية على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويشترط القانون في مادته الثالثة، لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
