إحالة ملف حاكم مصرف لبنان المركزي إلى القضاء السويسري بتهمة تبييض الأموال

أحالت النيابة العامة التمييزية في لبنان، اليوم الخميس، إلى السلطات القضائية السويسرية نتائج التحقيقات في قضية غسل الأموال المقامة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي سبق أن أبدى استعداداً للمثول أمامها.

وفي التفاصيل، أحال النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، اليوم الخميس، عبر الطرق الدبلوماسية، النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري في وجه حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته، بعدما زود الجهة الطالبة بالمعطيات بموجب رسائل إلكترونية.

ووفقاً لما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد طلب القاضي عويدات، في المقابل، من السلطات القضائية السويسرية تزويده بالمستندات المتوافرة لديها على أن يتم، إلحاقاً، تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن ينصرف النائب العام التمييزي إلى درس جميع المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقاً لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين.

ويوم الإثنين الماضي، كان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قد حدّد جلسة يوم الإثنين المقبل، 8 فبراير/ شباط الجاري، موعداً لاستجواب رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وآخرين، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرارٍ إداري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء اللبناني يعلن موعد استجواب رياض سلامة... ويتعاون مع سويسرا

وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، وصاحب شركة استيراد دولار وصراف، قبل أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.

ويأتي ادعاء القاضية عون، في إطار ملف الدولار المدعوم، الذي تقرّر قبل أشهرٍ، بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية ونقابة الصرّافين، بهدف تزويد من يحتاج للدولار من أفرادٍ مثلاً لسداد رواتب العمال الأجانب بالعملة الصعبة، إضافة إلى توفير الدولار المدعوم للشركات لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية ومحروقات وغيرها من السلع الأساسية المستوردة من الخارج.

وقرّر مصرف لبنان بدل السعي لتحرير ودائع اللبنانيين الدولارية المحتجزة من قبل المصارف منذ أكثر من سنة، توزيع الدولار على الصيارفة والمؤسسات التي تُعرَف بالفئة "أ" من أجل بيعها للمواطنين في إطار مستندات مطلوب تأمينها لشرائه.