إجراءات عُمانية لمكافحة "التجارة المستترة"

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قراراً بشأن مكافحة ما وصفتها بـ"التجارة المستترة" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع.

وذكرت الوزارة أنه سيتم العمل بهذا القرار بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس الأحد.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على "تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها".

وتُعرّف الوزارة التجارة المستترة على أنها "تمكين شخص غير مواطن من ممارسة أعمال وأنشطة تجارية لحسابه وهو غير مرخص له بذلك، من خلال استخدام التراخيص والسجل التجاري والموافقات الصادرة للمتستر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً (شركة)".

وأشار القرار إلى أنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تكليف بعض موظفيها المختصين في ديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها بمراقبة المنشآت، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عُمان تدعم "اقتصاد المواطنين" بحظر استثمارات أجنبية

وأجاز كذلك شطب النشاط من السجل التجاري، أو غرامة إدارية مقدارها خمسة آلاف ريال عماني (13 ألف دولار) أو غرامة إدارية مقدارها عشرة آلاف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر، أو غرامة إدارية مقدارها 15 ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا تجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قرار مكافحة التجارة المستترة جاء لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في عُمان. وكانت الحكومة قد حظرت في يونيو/حزيران الماضي العديد من الأنشطة على الاستثمار الأجنبي، منها البيع بالتجزئة والخدمات والتجميل والترفيه.