- تسعى الحكومة لتقديم قانون جديد للغاز الطبيعي يتماشى مع التطورات العالمية، ويهدف إلى تنظيم العلاقة مع الشركات المستثمرة، مما يعزز من فرص الاستثمار في الأردن.
- من المتوقع أن يتم إيصال الغاز الطبيعي إلى المناطق الصناعية مثل القويرة والروضة والموقر، مما سيضاعف عدد المصانع ويخفض تكاليف الطاقة.
بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات من شأنها توفير البيئة القانونية والبنية التحتية اللازمة لتنظيم الاستثمار في الغاز الطبيعي، بعدما أثبتت الدراسات التي أُعلنت نتائجها مؤخراً عن وجود احتياطي ضخم من الغاز في المملكة وتحديداً في المناطق الشرقية.
وتعول الحكومة على استكشافات الغاز المقبلة كثيراً للتغلب على واحدة من أهم المشكلات التي يعانيها الأردن والمتمثلة في عدم وجود مصادر محلية تذكر من الطاقة باستثناء الطاقة المتجددة، إذ يتم استيراد كامل احتياجات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي من الخارج خاصة من السعودية بالأسعار العالمية.
وأعلنت الحكومة في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كميات الغاز المتوقعة في حقل الريشة الغازي شمال شرقي الأردن وفقاً للدراسات التي أُجريت على الحقل. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن التقدير المتوسط للغاز في الحقل يبلغ 11.99 تريليون قدم مكعب، ومعامل الاستخراج يُقدر بنحو 4.675 تريليونات قدم مكعب.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموة لـ"العربي الجديد" إن الحكومة كما يبدو جاهزة تشريعياً وإجرائياً للتعامل مع استكشافات الغاز المرتقبة بعد ثبوت جدواها الاقتصادية ووفرة احتياطي كبير في منطقة الريشة، ما يحتاج إلى القوانين التي تنظم عمل القطاع وكذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد المهمة من خلال توفير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي وإيصاله إلى المواطنين من خلال الأنابيب.
وأضاف قموه أن قانون الغاز الطبيعي الذي تعتزم الحكومة تقديمه للمجلس سيخضع لنقاش مطول ومتخصص من قبل المعنيين بحيث يغطي كل الجوانب وعدم ترك أي ثغرات وبالشكل الذي يشكل رافعة للاستثمار في الأردن وينظم العلاقة مع الشركات التي ستتولى عمليات الاستخراج وما إلى ذلك.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد قال لدى إلقائه بيان الثقة في حكومته أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي: "لقد بدأنا في إعداد قانونٍ جديد للغازِ الطبيعي يتناسب مع التطوراتِ العالمية في هذا المجال سنقدمه لمجلسكم الكريم العام المقبل". وأضاف أن الحكومةُ تبذل جهوداً ضمن الموارد المتاحة، للتنقيب عن الغازِ والنفط والثروات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في حقلِ الريشة.
كما أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروعِ إيصالِ الغاز الطبيعي إلى منطقة القويرة الصناعية العام المقبل على أن يبدأ العمل في العام ذاته على تنفيذ مشروعِ إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينتي الروضة في معان والموقَّر الصناعيتين والانتهاء منهُ في عام 2027، حيث من المتوقع أن يضاعف ذلك عدد المصانعِ التي ستنشأ للاستفادة من هذه الميزة. كما ستستمر الحكومة في العمل على إيجاد حلول من شأنها تخفيض كلف الطاقة للمناطق التنموية والصناعية في المحافظات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
