إبحار أول سفينة شحن عبر الخط الجديد بين الجزائر ونواكشوط

25 فبراير 2022
السفينة خلال تحميلها أول شحنة تجارية إلى نواكشوط (فيسبوك)
+ الخط -

يتوقع أن تصل الأربعاء المقبل إلى ميناء نواكشوط أول سفينة شحن جزائرية تحمل بضائع إلى موريتانيا، بعدما أبحرت، مساء الخميس، وهي تحمل شحنة مواد صيدلانية، في أول رحلة تجارية بعد فتح الخط البحري التجاري الجديد، بهدف تعزيز حضور البضائع الجزائرية في الأسواق الموريتانية وتسهيل تدفقها إلى أسواق دول غرب أفريقيا.

وزير النقل عيسى بكاي قال، خلال حفل إطلاق الخط التجاري وإبحار السفينة الأولى من ميناء الجزائر، إن "هذا الخط الذي يعتبر تجاريا بامتياز، موجه بشكل رئيسي لتعزيز التبادل بين البلدين في إطار شراكة مربحة للطرفين، وقد تم اتخاذ كل التدابير المسبقة، من أجل ضمان نجاعة وديمومة هذا الخط الذي سيستغل في رفع صادرات الجزائر نحو موريتانيا وبقية الدول الأفريقية في إطار منطقة التبادل الحر القارية".

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرار الرئيس عبدالمجيد تبون، وتنفيذا لتفاهمات تمت خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعزيزا للتعاون بين الجزائر وموريتانيا.

وقال الوزير إن هذا الخط البحري يمكن استغلاله في توريد السمك من موريتانيا، مضيفا: "طلبت من القائمين على تسير مؤسسة النقل البحري توفير كل الإمكانات اللازمة للمتعاملين الراغبين في استيراد المنتجات الصيدية في حال تسجيل طلب عليها".

وتعد هذه الخطوة الثانية في إطار رفع مستوى التبادل التجاري، وبدء تنفيذ الطريق الذي يربط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، فيما يجري العمل حاليا على فتح خط جوي بين الطرفين.

واعتبر وزير النقل الجزائري أن بلاده "تعول على هذه الخطة  لزيادة صادراتها خارج النفط وتعزيز تدفق السلع إلى موريتانيا كبوابة لولوج أسواق دول غرب أفريقيا"، مشيرا إلى أنه "يمكن استغلال هذا الخط في توريد المنتجات الصيدلانية من موريتانيا".

وفي 14 فبراير/شباط الجاري، صادق مجلس الوزراء الجزائري على اتفاق مع نواكشوط لإنجاز طريق تندوف- الزويرات، لبدء إنجاز الطريق الصحراوي الرابط بين المدينتين، وفق اتفاق كان وقعه وزير الأشغال العمومية الجزائري كمال ناصري والوزير الموريتاني للتجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تزامنا مع بدء إنجاز مبنى للمعبرين الحدوديين عند نقطة التقاء الحدود بين البلدين في منطقة تندوف جنوبي الجزائر.

وسيتكفل مجمع يضم 10 شركات جزائرية بإنجاز هذا الطريق على مسافة 775 كيلومترا، يتضمن محطات الخدمات والوقود لصالح شركة "نفطال" الجزائرية.

المساهمون