أكد ريتشارد كوزول رايت مدير منظمة التجارة التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) اليوم الخميس أن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي، وذلك تعليقاً على تداعيات العدوان الإسرائيلي الحالي الذي يتعرض له القطاع.
وقال خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف نقلته "جيروزاليم بوست" إن "الأضرار كانت بالفعل أربعة أضعاف الأضرار التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014".
وخطة مارشال هي مشروع اقتصادي لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية، ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي أعلنه بنفسه في 5 يونيو من العام ذاته. وكانت الهيئة التي أقامتها حكومات غرب أوروبا للإشراف على إنفاق 12.9 مليار دولار قد سميت "منظمة التعاون والاقتصادي الأوروبي" وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأسبوع الماضي إن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت 15 مليار دولار.
وأضاف المكتب أن أكثر من 330 ألف أسرة فقدت بيوتها ومنازلها ووحداتها السكنية، وهناك 700 ألف فلسطيني أصبحوا مصابين بأمراض معدية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، ولا يزال 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض، ولم يتم انتشالهم.
وحذر من تصاعد المجاعة في شمال غزة بعد نفاد الحبوب والغذاء، محملًا سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية تعرض حياة 400 ألف شخص للخطر. وأشار الى ان قوات الاحتلال قتلت عشرات الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، وأن النازحين في القطاع أصبحوا لا يجدون الماء ولا الغذاء ولا الدواء.
وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال سرقت نحو 300 جثة من مقابر قطاع غزة.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر تتضمن المنازل، حيث جرى استهداف وقصف وهدم 305 آلاف وحدة سكنية، بينها 52 ألف وحدة تعرضت لهدم كلي، بتكلفة تقدر بحوالي 2.34 مليار دولار.
وأشار إلى أن هناك 253 ألف وحدة سكنية تم هدمها بشكل جزئي بتكلفة 5.06 مليارات دولار، وبالتالي فإن التقدير الأولي والمبدئي لخسائر قطاع الأبنية المنزلية يبلغ نحو 7.4 مليارات دولار، في حين أن القطاع الصناعي بلغت فيه التقديرات الأولية والمبدئية نحو 450 مليون دولار.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن الخسائر على صعيد القطاع التجاري تشمل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت التجارية التي تعمل على استقرار الواقع في قطاع غزة، لافتا إلى أن التقدير الأولي لخسائر هذا القطاع يبلغ نحو 650 مليون دولار.
ويؤكد أن الحرب انعكست بالسلب أيضاً على القطاع الزراعي، حيث تعتمد غزة عليه في توفير الغذاء لأكثر من 2.4 مليون نسمة، إلا أن تعطّل هذا القطاع أثر بشكل سلبي على الحركة الاقتصادية، لا سيما في القطاع الحيواني والأسماك، مشيرا إلى أن الخسائر الأولية لهذا القطاع تقدر بحوالي 420 مليون دولار.