قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إنها قدمت مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا أمس الجمعة، تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه "غير مقبول جملة وتفصيلاً".
وأضافت الوزارة: "مثل هذه القيود، مهما كان مبررها، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة".
وتابع البيان: "هناك أسس قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلا عن استمرار الصادرات من دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي".
تمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود. لكن نتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
وأثرت وفرة الحبوب وانهيار الأسعار الناتج عن ذلك على المزارعين المحليين بشدة في عدد من الدول الأوروبية، ما طرح مشكلة سياسية ملحة، لا سيما بالنسبة لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم في بولندا، والذي كان بخلاف ذلك أحد أكثر المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء الحرب، ولكنه يعتمد على الدعم من الناخبين الريفيين ويواجه انتخابات صعبة هذا العام.
اقترحت المفوضية الأوروبية تمويلاً طارئاً للمزارعين في الدول الأعضاء في وسط أوروبا الشهر الماضي، للتعويض عن فائض الحبوب الأوكرانية، لكن العديد منهم اشتكوا من أن ذلك غير كافٍ واحتج المزارعون علناً.
(رويترز، العربي الجديد)