جددت أوكرانيا رفضها الشديد لأي قيود جديدة من قبل دول جوارها، تتعلق بتصدير حبوبها إلى تلك الدول.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم خلال مداخلة مرئية في قمة رؤساء دول "مبادرة البحار الثلاثة" المنعقدة في العاصمة الرومانية بوخارست، إن أوكرانيا "لا تزال ترفض بشدة فرض الدول المجاورة أي قيود أخرى على تصدير حبوبها".
وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني في وقت تسعى فيه خمس دول، هي بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، إلى تمديد حظر وافق عليه الاتحاد الأوروبي وينتهي أجله في 15 سبتمبر/أيلول، غير أن بعض تلك الدول لوحت بفرض قيودها الخاصة ، في حال أزال الاتحاد الأوربي الحظر أو لم يوافق على تمديده.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت بولندا أنها وبعض دول جوار أوكرانيا اتفقت على تمديد حظر استيراد الحبوب من كييف حتى نهاية العام الحالي، وذلك في منحى لتمديد الحظر في منتصف سبتمبر المقبل.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بين وزراء الزراعية في الدول الخمس التي حظرت الاستيراد، وهي بولندا وسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا وبلغاريا، وجميعها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بلغاريا ليست لها حدود مع أوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في مايو الماضي، الموافقة على طلب الدول الخمس بحظر بعض المنتجات الأوكرانية من الدخول براً إليها، ويشمل الحظر أربعة منتجات زراعية، هي: الذرة والقمح وبذور دوار الشمس وبذور اللفت.
وتضم "مبادرة البحار الثلاثة"، وهي البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق والبحر الأسود، والتي تحدث إلى اجتماع قادتها الرئيس الأوكراني، كلاً من: رومانيا وسلوفاكيا والنمسا وبولندا وبلغاريا وسلوفينيا وكرواتيا وليتوانيا وإستونيا وجمهورية التشيك والمجر ولاتفيا.
وتم إطلاق "مبادرة البحار الثلاثة" في عام 2015 من قبل رئيسي بولندا وكرواتيا، بهدف تحسين التواصل بين الدول الاثني عشر في المنطقة، وخصوصًا في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المنطقة.
وتحظى المبادرة بدعم الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، حيث قدمت الولايات المتحدة لها مساعدات مالية، وساعدتها المفوضية الأوروبية في تنسيق وتطوير المشروعات.
وفي إبريل/نيسان، فرضت خمس دول أوروبية (بولندا، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، وبلغاريا) حظراً على استيراد الحبوب من أوكرانيا، بهدف معلن، هو حماية القطاعات الزراعية المحلية في هذه البلدان، حيث كانت الحبوب الأوكرانية معفاة من رسوم الجمارك في الاتحاد الأوروبي، ما جعلها أرخص من الإنتاج المحلي.
وتسببت زيادة واردات الحبوب الأوكرانية إلى هذه الدول في إخراج المحاصيل الإقليمية من الأسواق المحلية وبعض الأسواق الخارجية، ما أدى إلى انخفاض الأسعار ودفع بالمزارعين إلى الاحتجاج.
عارضت أوكرانيا الحظر، ودعمتها الأمم المتحدة، محذرين من تسببه في زيادة حدة أزمة الغذاء العالمية، كون أوكرانيا تعتبر مصدراً رئيسياً للقمح والذرة وزيت عباد الشمس. وقالت الأمم المتحدة إن الحظر سيزيد من صعوبة هذه المواد إلى الأسواق التي تحتاج إليها.
وبالإضافة إلى الدول الخمس التي فرضت حظرًا على استيراد الحبوب من أوكرانيا، اتخذت دول أوروبية أخرى أيضًا خطوات لحماية قطاعاتها الزراعية الخاصة، كان أبرزها زيادة الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات القمح من خارج الاتحاد.
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
