أوروبا قلقة من ارتفاع الدولار على عملتها ومعدل التضخم

كما هي حال الأميركيين، يراقب الأوربيون بقلق توجهات الفائدة الأميركية لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أو تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود الاقتصادي، وتداعيات ذلك على مسار الدولار.

وعلى الرغم من كل الحديث عن ضرب العولمة وإزالة الدولرة، لا يزال الدولار يهيمن على التسويات المالية والتجارة العالمية، كما أن العلاقات المالية والتجارية بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين قوية، خاصة مع أوروبا التي يصل حجم التجارة بينها وبين أميركا إلى نحو تريليون دولار.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر الأحد، فقد سعى البنك المركزي الأوروبي لرسم مسار مختلف عن بنك الاحتياط الفيدرالي في وقت مبكر من العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة على اليورو بينما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة بقوة.

أسواق

التحديثات الحية

شبح رفع الفائدة الأميركية يطل من جديد في واشنطن

ولكن سرعان ما أدى ذلك إلى تراجع اليورو مقابل الدولار إلى قرابة دولار واحد، ورفع الفارق في الفائدة من معدل التضخم كما أثر على الاستثمار العالمي في السندات السيادية التي يصدرها البنك المركزي الأوروبي.

وأمام هذه التحديات لجأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لتغيير مسارهم بسبب تداعيات التضخم المستورد من الطاقة التي يتم تحرير فواتيرها بالدولار والسلع المستوردة بالدولار.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أنهم سيتوقفون مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/ حزيران لمعرفة ما إذا كانت الزيادة البالغة 5 نقاط مئوية منذ أوائل عام 2022 ستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي بشكل كبير أم لا. وقد يجعل ذلك من الصعب على نظرائهم الأوروبيين رفع أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع بعناد.

في هذا الصدد يقول كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد: "الخطاب الصادر من البنك المركزي الأوروبي يشير إلى القلق بشأن سعر الصرف".

ورغم تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن فقدان الدولار لوضعه كعملة احتياط دولية من قبل "مجموعة بريكس"، فإنه لا يزال عملة رئيسية في التسويات التجارية والمدفوعات الدولية. كما شكّل الدولار أقل من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في الربع الثاني من العام الماضي، انخفاضاً من نحو 72% قبل عقدين.