أوروبا دخلت في الركود وسط تصاعد التضخم

دخلت منطقة اليورو في ركود تقني منذ بداية العام، وفقاً للبيانات المنقحة، إذ أضر ارتفاع التضخم بالمستهلكين. وأظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1 في المائة للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وعدل يوروستات تنبؤاته السابقة حول تسجيل نمو طفيف بالخفض بعدما قالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، الشهر الماضي إنها دخلت في حالة ركود. وكانت الوكالة قد قدرت في السابق أن اقتصاد منطقة اليورو قد توسع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يواصل فيه البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر، ومرة أخرى في يوليو/ تموز، في محاولة لخفض التضخم المتصاعد.

وهذه النتيجة بمثابة ضربة، وفق وكالة "بلومبيرغ"، بعدما قال السياسيون ومسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرارًا إنه يمكن تجنب الانكماش حتى مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له تاريخياً. المثير للمتابعة، بحسب صحيفة "تيليغراف" البريطانية أنه من المرجح أن تنكمش منطقة اليورو أكثر خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وفقاً لخبراء اقتصاديين.

وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين في أوروبا في كابيتال إيكونوميكس، إن المسار المظلم لم يكن مفاجئاً بعد التنقيحات النزولية الكبيرة لتقديرات ألمانيا وأيرلندا. وقد خفض العديد من أعضاء منطقة العملة الموحدة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الأسابيع التي تلت صدور التقدير الأولي لليوروستات في أواخر إبريل/ نيسان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

5 أرقام مخيفة تسببت بانهيار الاقتصاد الألماني وزجّته في الركود

فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا بنسبة 4.6 في المائة على الرغم من أن الاقتصاديين تساءلوا عما إذا كان ذلك يعكس بالفعل أداء الاقتصاد الأيرلندي، كذا انكمش اقتصاد ليتوانيا بنسبة 2.1 في المائة، وهولندا بنسبة 0.7 في المائة، وألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 0.3 في المائة.

ويؤكد تحليل الإنفاق، الذي تم نشره لأول مرة الخميس، أن الطلب المحلي قد تضرر بشدة بسبب مزيج من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة حيث انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي بعد انخفاض بنسبة 1 في المائة في الربع الرابع. كما انخفض الاستهلاك الحكومي بشكل حاد (بنسبة 1.6 في المائة على أساس ربع سنوي) وظلت الصادرات دون تغيير على نطاق واسع بينما انخفضت الواردات.

وقال أوليفر راكاو، الخبير الاقتصادي في مجموعة أكسفورد إيكونوميكس للأبحاث لـ "فاينانشال تايمز": "في حين أن هذه التغييرات لن تكون مشكلة كبيرة من منظور الاقتصاد الكلي، فإنها قد تغير النقاشات في اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي".

إيطاليا هي واحدة من الدول القليلة التي رفعت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وزادتها الأسبوع الماضي إلى نمو بنسبة 0.6 في المائة، ارتفاعا من تقديرها الأولي البالغ 0.5 في المائة. ولم تعلن اليونان بعد عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والتي قد تعوض أيضاً عن بعض التشاؤم.