أوروبا تجمّد 132 مليون دولار متصلة برياض سلامة لشبهة تبييض الأموال

أفضى تحقيق في قضية تبييض أموال إلى تجميد فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (تعادل 132 مليون دولار)، متصلة بحاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، ومصادرة 5 عقارات، حسب ما أعلنت "وحدة التعاون القضائي الأوروبية" (يوروجاست) EuroJust وممثلو الادعاء في ألمانيا اليوم الاثنين.

وأوضحت الوحدة، في بيانها، أن التحقيق استهدف 5 يشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وورد في رسالة بريد إلكتروني من مدعين في ميونخ أن بيان "يوروجاست" أشار إلى تحقيقات متعلقة بسلامة، الذي يخضع لتحقيق في شأن ثروته في 5 دول أوروبية على الأقل، منها بريطانيا وبلجيكا وسويسرا، بعدما اتهمه القضاء اللبناني بالإثراء غير المشروع الأسبوع الماضي، علما أن سلامة سبق أن نفى الاتهامات الموجهة إليه، فيما أوردت الوحدة الأوروبية أن المشتبهين يبقون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع الوحدة، واطلع عليها "العربي الجديد"، أن التحقيق الرئيسي موجه ضد 5 أشخاص من المشتبه بهم المتهمين بغسل الأموال، علما أن الشبهات تحوم حول اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و2021.

💶 Lebanese assets worth EUR 120 million have been frozen by 🇫🇷, 🇩🇪 & 🇱🇺 authorities with #Eurojust assistance.

Several properties and bank accounts in 5 countries were seized in the action against #MoneyLaundering.

Discover how we supported the case:
👉 https://t.co/59Hh90Dahg pic.twitter.com/y8dtFuycoc

— Eurojust (@Eurojust) March 28, 2022

وقد صادرت السلطات القضائية في ألمانيا 3 عقارات، واحد منها في هامبورغ واثنان في ميونخ، كما شمل القرار أسهما في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف. وإضافة إلى الممتلكات المقدرة قيمتها بنحو 28 مليون يورو، صودرت أصول أُخرى تناهز قيمتها 7 ملايين يورو في مختلف أنحاء ألمانيا.

وفي فرنسا، صادرت السلطات مجمّعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، إضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية داخل البلاد بقيمة 2.2 مليون يورو، وموناكو 46 مليون يورو، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مذكرة توقيف وجاهية بحق شقيق حاكم مصرف لبنان

أما في لوكسمبورغ، فقد تم الحجز على نحو 11 مليون يورو موزعة على العديد من الحسابات المصرفية.

ورغم كل هذه الإجراءات، أوضحت الوحدة أن المتهمين في التحقيق الرئيسي "يبقون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم"، وفقا للقانون. ولذلك لم يُفصح عن أسمائهم.

وقد دعمت "يوروجاست" التعاون القضائي بين الدول الثلاث من خلال إنشاء فريق التحقيق المشترك للقضية وتنظيم 3 اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية. كما قدمت دعما تحليليا معمّقا للتحقيق.

وشارك في هذا التحقيق من فرنسا "قضاة التحقيق في محكمة باريس" Tribunal judiciaire de Paris ومحققو "المكتب المركزي ضد الجرائم المالية الخطرة" OCRGDF، ومن ألمانيا، مكتب المدعي العام في ميونخ ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، ومن لوكسمبورغ، قاضي التحقيق ووحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للضابطة العدلية.