يستعرض الاتحاد الأوروبي في اجتماع الأربعاء مجموعة إجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تهدد بزيادة فواتير المستهلكين الأوروبيين، ومن بين الإجراءات خفض الضرائب على الطاقة.
تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطاً للتعامل مع الأزمة الطارئة، وإن كانت حكومات الاتحاد الأوروبي مسؤولة بشكل منفصل عن مصادر الطاقة في دولها والضرائب ذات الصلة.
ارتفعت أسعار الطاقة كثيراً هذا العام مع تعافي الاقتصادات من تداعيات أزمة كوفيد.
وتضاعفت أسعار الجملة للغاز الطبيعي، المؤشر الأساسي للاستهلاك الإجمالي وأسعار الطاقة الصناعية، بأكثر من ثلاث مرات هذا العام في أوروبا، فيما انخفض المخزون كثيراً قبيل الشتاء، وارتفعت أسعار النفط والفحم.
ويتّهم بعض المسؤولين الأوروبيين روسيا، أهم مصدر للغاز الذي يستورده التكتل، بـ"الابتزاز" عبر الحد من الإمدادات، في محاولة لإجبار ألمانيا على تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي يعبر البلطيق ويتجنّب الأراضي الأوكرانية.
لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شككت في ذلك، مشيرة إلى عدم وجود عقود غاز طويلة الأمد بما يكفي في الدول الأوروبية، وستتصدر المسألة أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الأسبوع المقبل.
لكن في مسعى للتخفيف من بعض الضغط كنقطة انطلاق للحل، يتوقع أن تحضّ بروكسل الأربعاء، الدول الأعضاء على خفض الضرائب الوطنية مؤقتاً، التي تحدث تضخّماً في تكاليف الطاقة بالنسبة إلى الزبائن والأعمال التجارية.
وأفاد مفوّض الاتحاد الأوروبي للقطاع تييري برينتون، في مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسية الاثنين بأن "جميع دول (الاتحاد الأوروبي) ستستفيد من هذا الوضع، نظراً إلى كثرة الضرائب على الطاقة".
وقد تقرّ بروكسل خفضاً مؤقتاً لضريبة القيمة المضافة، وتدعم مبادرات على غرار "شيكات طاقة" للعائلات الأفقر، كذلك قد يُطرَح مقترح بمخزون غاز استراتيجي على الطريقة الأميركية.
وبدا من غير المؤكد إن كان الاتحاد سيتبنى مقترحاً من فرنسا، التي تنتج الجزء الأكبر من طاقتها عبر محطات نووية، بقطع الرابط بين سعري الغاز والكهرباء، أو آخر من إسبانيا يدعو الاتحاد الأوروبي للقيام بعمليات شراء مشتركة للغاز.
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يصرف التركيز على تخفيف الضرائب انتباه سكان القارة عن "نظام تبادل الانبعاثات" التابع للاتحاد الأوروبي، وهي آلية سوقية قائمة على بيع وشراء أرصدة الكربون التي يلقي البعض باللوم عليها في ارتفاع الأسعار.
وأفاد نائب رئيسة المفوضية المكلف ملف تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة النظيفة فرانس تيمرمانز، بأن حوالى 20 في المئة فقط من تكاليف الطاقة التي شعر بها المستهلكون ناجمة عن "نظام تبادل الانبعاثات".
ويشدد تيمرمانز ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين على أن نظام تبادل الانبعاثات ضروري لأوروبا، لتتمكن من بلوغ هدفها بشأن الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويؤكدان كذلك أن مصادر الطاقة المتجددة أقل كلفة من الوقود الأحفوري.
كذلك تتوخى المفوضية الحذر حيال أي خطوة من شأنها أن تخرق قواعد السوق الأوروبية الموحدة. وتعارض ألمانيا وهولندا اتّخاذ "إجراءات متشددة".
وأفاد محللان لدى مركز "برويغل" للأبحاث بأنه لا يمكن الاتحاد الأوروبي القيام بالكثير لزيادة الإمدادات بالنسبة إلى مشكلة الطاقة قصيرة الأمد.
وقال الباحثان سيمون تاغليابيترا وجورج زاكمان في منشور على موقع المركز إن "الأمر الوحيد الذي يمكن أوروبا القيام به سريعاً لتجنّب شتاءً يرجّح أن يكون صعباً، هو الترويج بشكل نشط للحفاظ على الطاقة في القطاعين السكني والصناعي".
وأفادا بأنه بالنسبة إلى العائلات سيشمل ذلك "إطفاء الأنوار وإغلاق الستائر وتقليص مدة الاستحمام بالمياه الساخنة"، فيما يمكن المصنّعين تقليص الإنتاج أو التفكير في إغلاق أبوابهم مؤقتاً".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
