قال مصدران من تكتل أوبك+ اليوم الجمعة إنه من المستبعد أن تتخذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قراراً بشأن مزيد من تخفيضات المعروض النفطي في اجتماع يوم الأحد رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، لكن مصدراً ثالثاً قال إن نتيجة الاجتماع لا تزال غير واضحة.
وتضخ أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40% من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراتها تأثيراً كبيراً على أسعار النفط.
وقال المصدران إنهما لا يتوقعان أن توافق أوبك على مزيد من التخفيضات في الإنتاج يوم الأحد، عندما يجتمع وزراء أوبك+ الساعة الثانية بعد الظهر في فيينا (12:00 بتوقيت غرينتش). وقبل ذلك، سيجتمع وزراء أوبك في الساعة 11 صباح غد السبت.
وأضافا أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيريه الجزائري والإماراتي، من بين الوزراء المتوقع أن يصلوا إلى فيينا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ومع تدهور التوقعات الاقتصادية، تعهد العديد من أعضاء أوبك+ في إبريل/نيسان بتخفيضات طوعية تبدأ من مايو/أيار، ويأتي هذا علاوة على خفض بمقدار مليوني برميل يومياً، تم الاتفاق عليه العام الماضي.
وقال مصدر آخر إن من السابق لأوانه التأكد من نتيجة اجتماع الأحد، مع توقع محادثات ثنائية بين الوزراء قبل الاجتماع. وقال مصدر رابع إن فكرة إضفاء الطابع الرسمي على التخفيضات الطوعية كقرار لأوبك+ قيد الدراسة.
وساعد الإعلان المفاجئ في إبريل/نيسان عن خفض الإنتاج الطوعي في ارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل، متجاوزة 87 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى نحو 75 دولارا اليوم الجمعة، تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب.
والأسبوع الماضي، قال الأمير عبد العزيز إنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق بأنه تحذير من تخفيضات إضافية للإمدادات.
لكن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت لاحق، إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من أوبك+ في فيينا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية.
ويوم الجمعة، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن تحالف أوبك+ لن يتردد في اتخاذ أي قرار يحقق مزيدا من التوازن في سوق النفط.
وأضاف: "أوبك+ سيتخذ قرارات تخدم المستهلكين والمنتجين والمستثمرين"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس/ آذار. كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بالتفاوض مع الحكومة في بغداد.
وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل معا على هذا الملف. ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصرياً عبر السلطات الكردية المحلية.
كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
