أظهر مسح اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في فبراير/ شباط، إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشر وكالة ستاندرد أند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير/ شباط من 48.1 نقطة في يناير/ كانون الثاني، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النموّ والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهراً، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس/ آذار 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات في ما يتعلق بالعرض.
وأكد الخبير الاقتصادي في الوكالة ديفيد أوين، أنّ "الاقتصاد غير النفطي في مصر يبدو أنه عانى بشكل ملحوظ في فبراير/ شباط، إذ وجد نفسه عالقاً وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقاً".
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8% على أساس سنوي في يناير من 33.7% في ديسمبر/ كانون الأول، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38% في سبتمبر/ أيلول، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي أواخر فبراير/ شباط، أعلنت الحكومة المصرية عقد اتفاق استثماري كبير مع شركة "إيه دي كيو" (ADQ) القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، ما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيداً عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة إلى الشركات المصرية.
وقالت الوكالة إن تعطل حركة الشحن أسهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو/ حزيران 2022.
ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وقالت الوكالة إنّ "وتيرة الانكماش كانت الأكثر حدة في ما يزيد قليلاً على عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثّرا أيضاً في النشاط".
انتعاش في السعودية
في السياق، انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في فبراير مدعوماً بأسرع نمو في الإنتاج في 5 أشهر.
وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة في فبراير، مرتفعاً من 55.4 نقطة في يناير، التي كانت أدنى قراءة في عامين.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر/ أيلول، ما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضاً مدعوماً بعودة النمو في طلبات التصدير.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في يناير، مواصلاً البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنّ النمو كان مدفوعاً بقطاعي الخدمات والبناء.
وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهراً في فبراير مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب.
تسارع في الإمارات
وأظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات اليوم، أنّ النشاط التجاري غير النفطي تسارع في فبراير/ شباط بعد تباطؤ في الشهر السابق، مدعوماً بارتفاع الإنتاج وثقة الأعمال.
وارتفع المؤشر والمعدل موسمياً إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 في يناير.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2019، مدعوماً بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.4 نقطة في فبراير من 61.9 نقطة في الشهر السابق، وبينما لا يزال هذا يشير إلى قوة الطلب، فإن وتيرة النمو هي الأضعف منذ أغسطس/ آب الماضي، وهو ما أرجعه بعض المشاركين إلى زيادة المنافسة.
وقال المسح إنّ الثقة بالتوقعات على مدى 12 شهراً مقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
