أمير قطر يصدر قانوناً بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانونا بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقضى بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وكانت وزارة العمل القطرية قد أكدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن القانون يتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع استراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية تسهم في توطين القطريين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضحت الوزارة أن قانون توطين القطريين الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات.

ويمنح القانون وزارة العمل، صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. وبموجب أحكام القانون تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسبه في كل منها، واقتصار التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص.

كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين، وأيضاً الحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات. وفي منتصف عام 2020 وافق مجلس الوزراء على رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أصول صندوق الثروة القطري تقفز إلى 526 مليار دولار

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 مواطنا في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي. وشهد القطاع الخاص العام الماضي توظيف 2,203 مواطنين، وحصل الذكور على 1,229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاع المالي وقطاع التأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين.

وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطريين، ضمن برنامج الابتعاث الحكومي، وشكلت الإناث النسبة الكبرى بـ3100 وظيفة نحو %68، مقارنة بـ1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وفي مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل، بهدف إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص.

وتتولى اللجنة أيضاً تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، فضلا عن دارسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص.