الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على الدول التي تستضيف البنوك الروسية

حذرت الولايات المتحدة الدول المتعاملة مع روسيا من أنها تخاطر بتعرضها للعقوبات الثانوية إذا سمحت بوجود البنوك الروسية في أراضيها، كونها تسهم في تمويل توريد السلع لآلة الحرب الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التصدي للحلول البديلة التي لجأت إليها روسيا للالتفاف على العقوبات، ولا سيما من خلال إيجاد وسائل غامضة لدفع ثمن السلع اللازمة لصنع الأسلحة المستخدمة في غزوها لأوكرانيا. وقال والي أديمو، نائب وزير الخزانة الأميركي، لصحيفة فاينانشال تايمز إن واشنطن مستعدة الآن لملاحقة الدول التي تسمح بإنشاء البنوك الروسية فروعاً على أراضيها للتهرب من العقوبات الغربية، حتى لو لم يكن البنك نفسه مشمولاً بالعقوبات. 

وأضاف: "سنلاحق الفرع الذي ينشئونه، ولكن أيضًا الكيانات الأخرى والشركات في الولاية القضائية التي تعمل معهم". وأكد أنه "ليس مجرد تحذير بشأن التعامل مع الشركات التابعة أو فروع مؤسسة خاضعة للعقوبات بالفعل، وإنما هي دعوة لمنع إنشاء فروع البنوك الروسية أو أي فروع أو شركات تابعة روسية "لأنه سيتم استخدامها للالتفاف على العقوبات التي فرضها تحالفنا".

وتأتي هذه الإجراءات باعتبارها الأحدث في سلسلة من التغييرات في القواعد المصممة لمحاصرة واردات روسيا من السلع الهامة المرتبطة بالحرب، من خلال جعل البنوك في جميع أنحاء العالم حذرة من الانخراط في تمويل التجارة الروسية. وحذر أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض في ديسمبر/كانون الأول الماضي المؤسسات المالية الأجنبية من أنها معرضة لخطر العقوبات الثانوية إذا أجرت أو سهلت معاملات تتعلق بالمجمع الصناعي العسكري الروسي. وتم توسيع الكيانات المغطاة في يونيو/حزيران لتشمل أي كيان روسي خاضع للعقوبات.

البنوك الروسية وتمويل تجارة بوتين

وتسبب التحذير الأميركي في مشاكل كبيرة لفروع البنوك الروسية ولروسيا، وعطل تمويل استيراد المواد الهامة، حيث أظهرت بيانات التجارة الرسمية أن السلع الصينية والتركية الواردة إلى روسيا، والتي تعد من أكثر السلع ارتباطاً بالحرب في أوكرانيا، انخفضت بشكل كبير بعد صدور الأمر التنفيذي الأميركي. وانخفضت صادرات الصين من السلع "ذات الأولوية العالية"، وهي مجموعة من الصادرات التي بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودًا خاصة لوقفها، من 421 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول إلى 212 مليون دولار في فبراير/شباط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خنجر في قلب البنوك الروسية... الاستبعاد من "سويفت" ضربة مالية لموسكو

وقال أدييمو إن روسيا عانت لإيجاد قنوات دفع للسلع بعد العقوبات الأميركية الأخيرة ضد شركات مثل بنك VTB شنغهاي، الذي يعد المكتب التمثيلي الوحيد لبنك روسي في الصين، والذي أدرجته الولايات المتحدة في القائمة السوداء في يونيو/حزيران. وفي حديثه بعد القرار الأميركي، اعترف أندريه كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك VTB، بأن روسيا تكافح من أجل إيجاد ثغرات جديدة قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من إغلاقها.

وقال كوستين في مؤتمر عقد في يوليو/تموز: "لقد لاحظنا أنه مهما كانت الخطوات التي نتخذها، فإن رد الفعل الغربي سريع للغاية. بمجرد أن نفعل أي شيء في أي مكان، يصل وفد من 10 أشخاص ويبدأ في ضرب السلطات المحلية على رأسها لمنعنا". وأضاف: "الوضع يزداد سوءًا كل يوم، لكننا ما زلنا نعمل على حله، والسلع تتدفق".

وقال أدييمو إن الولايات المتحدة تحول تركيزها إلى البنوك الأصغر بعد أن دفعت جولة سابقة من الضغوط المقرضين الأكبر في دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى التوقف عن التعامل مع الأطراف المقابلة الروسية. وتبذل روسيا جهودا لإنشاء أنظمة دفع بديلة، تكون قوية بما يكفي لمقاومة الضغوط الغربية، مع دول مثل الصين وإيران، تشاركها الاستياء من الهيمنة المالية الأميركية.

وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "بضمان عمل قنوات التسوية بسلاسة وبشكل سليم" بعد اجتماع في موسكو يوم الخميس، وأشارا إلى أن ذلك يشمل استخدام الرنمينبي والروبل في تسوية المزيد من المعاملات، وفتح المزيد من حسابات المراسلة في بلديهما، ودعم العلاقات الوثيقة بين أنظمتهما المالية.

لكن أدييمو قال إن هيمنة الغرب على التمويل العالمي تعني أن معظم البنوك الكبرى استسلمت للضغوط الغربية. وقال لصحيفة فاينانشال تايمز: "إنهم يقومون بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبقية دول التحالف أكثر كثيراً مما يفعلونه مع روسيا، "وهم لا يريدون أن يفقدوا القدرة على الوصول إلى الدولار أو اليورو أو الإسترليني أو الين".

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة أيضا 400 فرد وكيان "تمكن منتجاتهم وخدماتهم روسيا من دعم جهودها الحربية والتهرب من العقوبات" إلى قوائم الحظر. وتشمل الشركات الجديدة شركات متهمة بشراء الذخيرة، وغسل الذهب، والحصول على أدوات آلية، ومساعدة المليارديرات الروس على التهرب من العقوبات.