أميركا تضيف 3 شركات وسفناً إلى قائمة العقوبات على الطاقة الروسية

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، ثلاث شركات وسفناً إضافية إلى قائمة العقوبات على الطاقة الروسية، بسبب الانتهاكات المتعلقة بالحد الأقصى لأسعار النفط المحدد للخامات الروسية، وذلك وفقاً لتقرير بنشرة "أويل برايس" اليوم السبت. ويمثل إدراج اليوم الإجراء الثامن المتخذ لفرض سقف لأسعار النفط الخام الذي اتخذته مجموعة السبع.
ومن بين الكيانات الثلاثة التي فرضت عليها العقوبات، هناك شركتان مقرهما في الإمارات العربية المتحدة: شركة ستيرلنغ للشحن وشركة ستيموي للشحن المحدودة. أما الكيان الثالث الذي يجد نفسه في القائمة فهو شركة HS Atlantica Limited، ومقرها في ليبيريا.
واعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، السفن الثلاث ممتلكات محظورة. ويضاف إلى أن هناك ثلاث سفن مملوكة للشركات المذكورة أعلاه متهمة بحمل النفط الخام الروسي الذي تجاوز سعره 70 دولارًا للبرميل. اثنتان من هذه السفن الثلاث مملوكتان لشركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت ـ Sovcomflot PJSC"، والتي تعد الحكومة الروسية أكبر مساهم فيها.

طاقة

التحديثات الحية

الدنمارك تتجه لتفتيش أسطول ناقلات النفط الروسية

وتمتلك سوفكومفلوت ستاً من السفن الثماني التي تم فرض عقوبات عليها حتى الآن، وفقًا لوكالة بلومبيرغ. ووفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن فرض سقف لأسعار النفط الروسي يعد "أولوية قصوى" للقوى الغربية. ويقول مكتب مراقب الحظر الأميركي: "من خلال استهداف هذه الشركات وسفنها، فإننا نتمسك بالأهداف المزدوجة المتمثلة في فرض الحد الأقصى للسعر للخامات الروسية من خلال تقييد أرباح روسيا من النفط مع تعزيز أسواق الطاقة العالمية المستقرة".
واتفقت الولايات المتحدة ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر استيراد النفط الخام ومنتجات النفط الخام القادمة من روسيا ما لم يتم شراء النفط وبيعه بأقل من الحد الأقصى للسعر المحدد، حسب قرار التحالف.

وفي حين تعرض سقف الأسعار لانتقادات واسعة النطاق قبل التنفيذ باعتباره غير فعال، فقد أصرت الإدارة الأميركية على أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يجعل من الممكن تقييد تدفق الأرباح الناتجة عن النفط إلى روسيا دون الإخلال بإمدادات النفط العالمية.