أميركا تدفع هولندا واليابان إلى تقييد أكثر لصناعة الرقائق الإلكترونية في الصين

19 يونيو 2024
سعي أميركي حثيث لمنع تقدم الصين في إنتاج الرقائق/ جيانغشي 10 يناير 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- آلان إستيفيز، مسؤول سياسة التصدير الأميركية، يزور اليابان لتعزيز قيود على قدرة الصين في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة، استكمالاً لاتفاقية 2023 مع اليابان وهولندا لتقييد تصدير تكنولوجيا الرقائق للصين.
- الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات، معتبرةً إياها محاولة لكبح صناعتها الناشئة في أشباه الموصلات، وتخصص 48 مليار دولار لتعزيز قدراتها التكنولوجية في هذا المجال.
- الولايات المتحدة تسعى لإضافة 11 مصنعاً صينياً لصناعة الرقائق إلى قائمة الحظر، في إطار جهودها لتوسيع سيطرتها على صناعة الرقائق وتأمين سلسلة التوريد العالمية.

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن مسؤولاً أميركياً توجه إلى اليابان بعد اجتماعه مع الحكومة الهولندية لمحاولة دفع البلدين الحليفين إلى فرض مزيد من القيود على قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتطورة. ويسعى آلان إستيفيز، مسؤول سياسة التصدير الأميركية، للبناء على اتفاقية أُبرمت عام 2023 بين الدول الثلاث لتقييد تصدير تكنولوجيا إنتاج الرقائق المتطورة إلى الصين التي قد تستخدمها بكين في تحديث جيشها.

ورداً على ذلك، قال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تعارض موقف الولايات المتحدة تجاهها و"إرغام دول أخرى وكبح صناعة الرقائق الإلكترونية الصينية". وأضاف في مؤتمر صحافي في بكين، إن "هذا السلوك يعوق بشكل خطير تطوير صناعة أشباه الموصلات العالمية، وسيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية". كذلك تعكف الصين على تسريع تطوير التكنولوجيات المتطورة المرتبطة بالرقائق، حيث تعهدت الشهر الماضي بتقديم 48 مليار دولار إلى صندوق أشباه الموصلات الوطني، في محاولة لتعزيز صناعة الرقائق على مستوى البلاد، التي تُعَدّ الوقود لعصر الذكاء الاصطناعي الجديد.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية عقد اجتماع في هولندا يوم الاثنين. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إنها تجري تبادلات تجارية عديدة مع الولايات المتحدة، لكنها لن تعلق على التفاعلات الدبلوماسية. وانضمت اليابان أخيراً إلى الولايات المتحدة وهولندا، وقررت تقييد صادرات معدات صناعة الرقائق إلى الصين. 

محادثات أميركية لحظر 11 مصنعاً صينياً لإنتاج الرقائق

وقال المصدر الثلاثاء، إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها بشأن إضافة 11 مصنعاً صينياً آخر لصناعة الرقائق إلى القائمة المحظورة. وأضاف أن القائمة تضم حالياً 5 مصانع بينها الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً في هذا الخصوص، إن الولايات المتحدة تقول أيضاً إنها ترغب في توسيع نطاق سيطرتها على صناعة الرقائق الإلكترونية.

والرقائق أو أشباه الموصلات قطع إلكترونية صغيرة الحجم، تدخل في صناعة كل شيء تقريباً، بدءاً من ألعاب الأطفال الإلكترونية، وحتى في الصناعات العسكرية وتكنولوجيا الفضاء. وتعمل أشباه الموصلات حافظاً للبيانات في الأجهزة الإلكترونية، وناقلاً لها، ولديها القدرة على تخزين قدر غير محدود من البيانات وتصنيفها وإعادة عرضها مرة أخرى. ووفقاً لبيانات من منظمة ضغط أشباه الموصلات SEMI، يقع نحو 70% من إجمالي القدرة التصنيعية في كوريا الجنوبية وتايوان والصين، مع احتلال الأميركيتين المرتبة الخامسة بعد اليابان، التي استحوذت على حصة 13% في عام 2022.

ومن المتوقع، وفقاً لدراسة حديثة، أن ينمو سوق أشباه الموصلات العالمي بنسبة 13.1% في عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 588.36 مليار دولار، بعد تراجعه في عام 2023، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد إطلاق "تشات جي بي تي" ChatGPT، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي طورته شركة "أوبن إيه آي" OpenAI الأميركية، وتحسين مبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. 

وعلى مدى العامين الماضيين، حالت الولايات المتحدة دون قدرة الصين على شراء الرقائق الإلكترونية الأكثر تقدماً من شركة "إنفيديا" (Nvidia Corp)، التي تستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن آلات صنع الرقائق الأكثر تطوراً، مثل "إيه إس إم إل هولدينغ إن في" (ASML Holding NV) و"أبلايد ماتيريلز" (Applied Materials Inc). وإضافة إلى إنفيديا وإيه إم دي، تصنع رقائق التسريع أيضاً شركتا إنتل (Intel Corp) وسيريبراس سيستمز (Cerebras Systems Inc) الناشئة. وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً لبناء تحالفات مع دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان، لتأمين سلسلة توريد الرقائق، إضافة إلى دعم الصناعة المحلية عبر تقديم نحو 80 مليار دولار على شكل منح وقروض وإعفاءات في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتطوير صناعة أشباه الموصلات محلياً، ضمن حزمة أكبر تتجاوز 140 مليار دولار.

وأحجم متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية عن التعليق، بينما قالت وزارة الخارجية الهولندية إن اجتماع يوم الاثنين جاء في إطار محادثات جارية بشأن سياسة التصدير والأمن بين الولايات المتحدة وهولندا.

(رويترز، العربي الجديد)