خلال اجتماعهم الشهر الماضي، أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقاً من أن يبدأ المستهلكون توقع ارتفاع التضخم، وأشاروا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى معدلات فائدة أعلى بكثير لكبح جماح ذلك.
أقرّ صانعو السياسة أيضاً، في محضر اجتماع 14-15 يونيو/حزيران الذي صدر الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة قد يضعف الاقتصاد. لكنهم أشاروا إلى أن مثل هذه الخطوات ضرورية لإبطاء زيادات الأسعار مرة أخرى إلى الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.
اتفق المسؤولون على أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى مستويات "تقييدية" من شأنها إبطاء نمو الاقتصاد و"أدركوا أن الوضع الأكثر تقييداً قد يكون مناسباً" إذا استمر التضخم.
بعد اجتماع الشهر الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وهي أكبر زيادة فردية في ما يقرب من ثلاثة عقود، وأشار إلى أنّ من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات الكبيرة.
كثّف الاحتياطي الفيدرالي حملته لفرض مزيد من القيود على الائتمان وإبطاء النمو، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 8.6 بالمائة، وانتشر إلى المزيد من مجالات الاقتصاد.
بدأ الأميركيون توقع أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان عليه من قبل، وهو شعور قد يرسخ سيكولوجية التضخم ويجعل من الصعب إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.
وفي السياق، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيراً" منذ إبريل/نيسان وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل، في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
وأكدت لرويترز أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 بالمائة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.
ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو/ تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في إبريل. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نمواً في 2021 معدله 6.1 بالمائة.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
