أموال الخليج تدعم المواطن الأميركي

ترتفع أسعار السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة وتضغط على جيب المواطن هناك، فتسارع الإدارة الأميركية إلى الضغط على دول الخليج لزيادة الإنتاج النفطي حتى تتراجع أسعار البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي، وتهدأ أسعار السلع الرئيسية داخل أميركا وتخف موجة التضخم ومعها الضغوط المعيشية والأعباء المالية الملقاة على هذا المواطن خاصة فواتير الوقود والكهرباء وضرائب الطاقة.

تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية شاملة وقاسية على طهران وتعاقب مستوردي النفط الإيراني، فيضغط البيت الأبيض على دول الخليج لزيادة الإنتاج النفطي وتعويض الكميات التي كانت تضخها إيران في الأسواق الدولية قبل العقوبات وذلك حتى لا ترتفع أسعار المشتقات البترولية، وتزيد معها تكلفة شراء البنزين والسولار والغاز على الشعب الأميركي.

خلال العام 2012 ضغطت واشنطن على السعودية لزيادة الإنتاج النفطي حتى لا ترتفع الأسعار داخل الولايات المتحدة

ما أشبه اليوم بالبارحة، فخلال العام 2012 ضغطت واشنطن على السعودية لزيادة الإنتاج النفطي حتى لا ترتفع الأسعار داخل الولايات المتحدة، وبالتالي تتضرر القدرة الشرائية للمواطن بسبب زيادة السولار والبنزين والغاز، ولا يجد هذا المواطن المال الكافي للذهاب إلى دور السينما والتنزه في الخارج.

وخلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، مارس الرجل ضغوطا شديدة على دول الخليج ومنظمة أوبك التي تقودها السعودية لزيادة إنتاجها النفطي.

موقف

التحديثات الحية

نيويورك التي لا نعرفها... تشرد وتسول ومخدرات وجوع

ضغوط وصلت إلى حد الابتزاز المالي والسياسي والتهديد بسحب القوات الأميركية من دول المنطقة، بل وربط ترامب بين دعم بلاده لدول حليفة في منطقة الشرق الاوسط وبين أسعار النفط، وترهيب كبار منتجي النفط، ووصفه أوبك بـ "المحتكرة" والتلويح بإمكانية مقاضاتها.

قبل قراره الانسحاب من اتفاق إيران النووي طلب ترامب من السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، والإمارات زيادة الإنتاج النفطي، لتعويض أي نقص في المعروض والحيلولة دون زيادة أسعار الوقود، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على المواطن الأميركي الذي وعده ترامب بخفض تكلفة معيشته وتوفير فرص عمل.

وتكرر الأمر قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث رفع ترامب مستوى ضغوطه المتواصلة على السعودية لدفعها لاستغلال ثقلها الكبير داخل أوبك ومنع ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة خلال الانتخابات.

بايدن يلقى باللوم في قفزة أسعار النفط والبنزين على دول الخليج ورفض "أوبك" ضخ المزيد من النفط في الأسواق

كما تكرر السيناريو في إبريل/نيسان 2020 حينما طالب ترامب الخليج بإنهاء الاضطرابات في أسواق الطاقة التي أثرت سلبا على منتجي النفط الصخري في بلاده.

بل وأشعل ترامب فتيل الحرب النفطية الشرسة بين الرياض وموسكو والتي أعادت للأذهان الحرب النفطية التي قادتها السعودية ضد الاتحاد السوفيتي وبإيعاز من واشنطن في فترة تسعينيات القرن الماضي.

ويتكرر السيناريو هذه الأيام، إذ يمارس جو بايدن وإدارته ضغوطا شديدة على دول الخليج لزيادة إنتاجها النفطي، حتى لا يتضرر المواطن والصانع الأميركي، وترتفع معها تكلفة الحصول على الوقود في الأسواق.

موقف

التحديثات الحية

عن بشاعة التهميش والفقر في أميركا

بايدن ألقى مثلا مساء أمس الثلاثاء باللوم في قفزة أسعار النفط والبنزين على دول الخليج ورفض "أوبك" ضخ المزيد من النفط في الأسواق، كما طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من الإمارات زيادة إنتاجها من النفط، وذلك خلال لقائه نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس على هامش قمة المناخ.

الولايات المتحدة أكبر دولة استهلاكا للنفط في العالم تعالج أزمات مواطنيها المعيشية وغلاء الأسعار من خزانة الخليج

ومع تكرار هذه الضغوط، فإن دول الخليج تخسر مليارات الدولارات، مرة لأنها تكبح زيادة الأسعار عبر زيادة الإنتاج النفطي وعدم استغلال نقص الإنتاج وزيادة الطلب في كسب مزيد من الأموال لصالح الإيرادات العامة، ومرة عبر الدعم المباشر للمواطن الأميركي وتوفير مشتقات بترولية وغاز بسعر رخيص.

الولايات المتحدة أكبر دولة استهلاكا للنفط في العالم تعالج أزمات مواطنيها المعيشية وغلاء الأسعار من خزانة الخليج، مرة عبر المطالبة بزيادة الإنتاج النفطي، ومرة عبر صفقات السلاح الضخمة، وثالثة عبر استقطاب أموال الصناديق السيادية الخليجية التي تزيد عن الألفي تريليون دولار.