حسب أحدث أرقام معهد صناديق الثروة السيادية (إس دبليو إف آي)، فإن جهاز أبوظبي للاستثمار " الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي" جاء في المركز الثالث ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، والأول عربياً، متفوقا على الصناديق السيادية المملوكة لكل من السعودية وقطر والكويت ودبي وسلطنة عمان.
ووفق أحدث الأرقام كذلك فإن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي المملوك لإمارة أبوظبي بلغ 579.6 مليار دولار (ما يعادل 2.13 تريليون درهم). وحسب البيانات الرسمية فإن هذا الجهاز يتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا له، ولا يوجد له فرع في أي من دول العالم رغم أنه يستثمر أمواله في الأسواق الدولية ما بين أسهم وسندات وأوراق مالية وصكوك وعقارات وأراض وذهب وأندية رياضية كبرى وشركات متنوعة وبنوك كبرى وأصول أخرى.
هذا الصندوق الذي يدير أموال الإماراتيين والفوائض المالية للنفط قرر فتح أول فرع له في الخارج، وكان هذا الفرع من نصيب دولة الاحتلال وليس من نصيب عاصمة عربية، أو حتى لندن وواشنطن وباريس وطوكيو وغيرها من عواصم المال العالمية.
وحسب بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام التابع للدولة فإن جهاز أبوظبي للاستثمار قرر فتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب التي ستكون المحطة الأولى في شبكة مخططة من المكاتب الدولية التي ستدعم الشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، وربط المبتكرين من جميع أنحاء العالم لحل التحديات العالمية.
لم تكتف الإمارات بتلك الخطوة، بل اتفق جهاز أبوظبي للاستثمار ومنظمة Invest in Israel (استثمر في إسرائيل) الحكومية، على التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة والبحث عن فرص استثمارية لمستثمرين إماراتيين داخل دولة الاحتلال بما فيها المستوطنات والأراضي المحتلة كهضبة الجولان وغيرها.
أعقب تلك التطورات الخطيرة صدور تصريحات من كبار مسؤولي جهاز الاستثمار تدعو فيها الإسرائيليين ليس للاستثمار في الإمارات فقط، بل الاستثمار في كل دول الخليج والبحث عن فرص بها، حيث دعا إبراهيم عجمي المدير التنفيذي في صندوق مبادلة الإماراتية التابع لجهاز أبوظبي للاستثمار، الشركات الإسرائيلية الناشئة للعمل في دول الخليج، قائلا إن هذه الشركات مرحب بها في دول مجلس التعاون.
الخطوة التي أقدم عليها جهاز أبوظبي للاستثمار هي الأخطر في ملف التطبيع الاقتصادي والمالي بين الإمارات ودولة الاحتلال، إذ إنها تضمن لإسرائيل الحصول على سيولة نقدية ضخمة من الصندوق السيادي الإماراتي، سيولة ستمكنها من تنفيذ مشروعات حلمت بها من قبل، لكن قلة الأموال حالت دون تنفيذها، مشروعات من عينة شق قناة إيلات عسقلان المنافسة لقناة السويس، وخط لتصدير النفط الخليجي لأوروبا وتأسيس موانئ منافسة للموانئ المصرية والعربية وغيرها.
