أقرت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ميزانية تكميلية مموَّلة من الدَّين بقيمة 60 مليار يورو (71 مليار دولار) ترفع الاقتراض الجديد إلى مستوى قياسي يتجاوز 240 مليار يورو العام الجاري.
وتبرز الميزانية المعدلة استعداد برلين لمواصلة الإنفاق الضخم المموَّل من الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بسلالة أكثر نقلاً للعدوى.
وذكر مسؤول أنّ وزير المالية أولاف شولتز اقترح أيضاً مسوَّدة ميزانية للعام المقبل تتضمن صافي دين جديد بقيمة 81.5 مليار يورو، وهو ما يعني أن يعلق البرلمان للعام الثالث على التوالي قيوداً يفرضها الدستور على الاستدانة.
وتعني خطط الدَّين أنّ إجمالي اقتراض ألمانيا بسبب الجائحة، قد يتجاوز 450 مليار يورو من عام 2020 إلى عام 2022.
ومددت ألمانيا، أمس الثلاثاء، إجراءات العزل العام حتى 18 إبريل/ نيسان، ودعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتقليل الاختلاط قدر الإمكان لمدة خمسة أيام اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان.
وقالت جماعات ضغط، أمس الثلاثاء، إنّ قرار ألمانيا تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المتاجر خلال عيد الفصح قد يدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس ويؤدي إلى نتائج عكسية من خلال تشجيع الناس على التدفق إلى المتاجر مسبقاً.
وقال اتحاد تجار التجزئة "إتش دي إي" إنّ 54% من محلات بيع الملابس تواجه الإفلاس بعد 100 يوم من الإغلاق.
كذلك هاجمت رابطة تجارة السيارات الألمانية "زد دي كيه" تمديد إجراءات العزل العام وتشديدها.
(الدولار = 0.8387 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)