استمع إلى الملخص
- رياض سلامة، الذي شغل منصبه لمدة 30 عاماً حتى يوليو 2023، يواجه اتهامات بالفساد وغسل الأموال في لبنان وخمس دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا التي صادرت عقارات وأسهم بقيمة إجمالية تقارب 35 مليون يورو.
- على الرغم من إلغاء مذكرة الاعتقال الألمانية، يظل سلامة موضع تحقيقات دولية، بما في ذلك مذكرة اعتقال فرنسية ونشرة حمراء من الإنتربول، ويواجه عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة، كندا، والمملكة المتحدة.
قال مكتب المدعي العام في ميونخ لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.
وشغل سلامة (73 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاماً حتى يوليو/تموز من عام 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، قال مصدران في لبنان لـ "رويترز" إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد. ورداً على أسئلة من "رويترز"، أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونخ، اليوم الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 يونيو/حزيران، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".
وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظراً لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة". وقالت إن المحكمة الإقليمية في ميونخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه". وأحجم سلامة عن الرد على طلب من "رويترز" للتعقيب على هذا التطور.
ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني، وغسل الأموال في الخارج، لكنّ الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات. وأكدت ألمانيا في فبراير/شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ في فبراير/شباط إنه صادر أيضاً ثلاثة عقارات تجارية في ميونخ وهامبورغ، بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهماً تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، اليوم الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي جرى تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات، باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير/كانون الثاني 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان، وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، اليوم الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت، لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمراً. ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالاً عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول لإلقاء القبض عليه.
وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، لكنها من دون طائل، إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه. كذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة. وينفي الحاكم السابق لمصرف لبنان كل الاتهامات حتى الآن.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
