تؤيد ألمانيا "الحل التفاوضي" مع الولايات المتحدة التي تبنت قانوناً يعتبر حمائياً، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى عدم الدخول في منطق الحرب التجارية، كما أكد مصدر دبلوماسي ألماني.
بمعنى آخر، يبدو أن برلين تعارض في الوقت الحالي إقرار خطة أوروبية أيّدتها فرنسا موازية للخطة الأميركية لدعم صناعييها.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ خلال الصيف خطة ضخمة لدعم عملية الانتقال في مجال الطاقة أو قانون خفض التضخم (IRA)، الذي يمنح إعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات أو الطاقة المتجددة، شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الألماني لصحافيين: "أولاً، علينا درس إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة". وتابع: "هذا يستلزم اتخاذ موقف أوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم في أقرب فرصة، أي في الأسابيع المقبلة".
وتابع: "ليس لدينا مصلحة في الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لأنه سيترتب عن ذلك عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي، كما الولايات المتحدة، خصوصاً في أوقات الأزمة الحالية".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واشنطن.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن، الجمعة، أن باريس تأمل الحصول على "استثناءات" لبعض الصناعات الأوروبية. لكن البيت الأبيض، المتمسك للغاية بهذا المشروع المحوري من ولاية بايدن، لا ينوي إعلان استثناءات حالياً، ويؤكد أنه سيعود بالفائدة أيضاً على الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف.
ويركز قصر الإليزيه أكثر على الشق الآخر في مواجهته للقانون الأميركي: الترويج لدى الأوروبيين الآخرين لتبني سلاح تجاري مماثل، هو "قانون شراء السلع الأوروبية" الذي سيعطي أيضاً الأولوية للمنتجات المصنوعة في أوروبا، وهو خيار لا يبدو أنه يحظى حالياً بتأييد ألمانيا الحريصة على الحفاظ على مصالحها في الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاع إنتاج السيارات.
في 2018، أطلق الجمهوري دونالد ترامب، سلف جو بايدن، حرباً تجارية شرسة مع شركاء واشنطن التجاريين، وبينهم الاتحاد الأوروبي، انعكست سلباً على الدول الأعضاء فيه.
وكانت برلين قد تخوفت حينها من فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 20% على السيارات الألمانية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
