قدّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي "خلال أيام قليلة"، في حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.
ويعقد الاتحاد الأوروبي قمة يومي 30 و31 مايو/أيار الجاري، فيما يعتقد أنها موعد التوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي، ربما على مدى ستة أشهر، مع فترة انتقالية أطول للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وقال هابيك لمحطة "زد دي إف" التلفزيونية العامة في وقت متأخر مساء الاثنين، إن "عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات... المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة".
أعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من آب/أغسطس المقبل. لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعّل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.
During a World Economic Forum panel on the energy crisis, German vice-chancellor Robert Habeck said countries should resist temptation to look after their own interests first. He added sustainability requires change to the "rule of the markets." pic.twitter.com/BYzQqMRDbk
— Andrew Lawton (@AndrewLawton) May 23, 2022
وأضاف هابيك وفقا لوكالة "فرانس برس" أن "الحظر في متناول اليد"، علمًا أن أي قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.
في الأساس، خططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022. لكن المجر ترفض في الوقت الحالي هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.
ويخشى رئيس وزرائها فيكتور أوربان الذي أيد جميع العقوبات الأوروبية حتى الآن على الرغم من قربه من فلاديمير بوتين، من ارتفاع الأسعار.
والمجر ليس لها منفذ على البحر وتعتمد على النفط الذي يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا. لذلك طلبت إعفاء وارداتها هذه التي تمثل، 0.7% من 2.8 مليون برميل يوميًا، جزءًا صغيرًا من المشتريات الأوروبية.
وتعتبر الحكومة المجرية استثناء مدته عامان عُرض على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير كافٍ. وطلبت ما لا يقل عن أربع سنوات وحوالي 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب أدريا الذي يأتي من كرواتيا.
منذ غزو أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تقليل اعتماده بسرعة على الغاز الروسي.
وفرضت الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وكندا، حظرا على مشتريات النفط الروسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا. لكن واشنطن لم تفرض ما يسمى بعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الخام الروسي، وهي إجراءات فرضتها على الدول التي تشتري النفط من إيران.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم، يوم الخميس الماضي، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، لكنها تتوخى الحذر بشأن الآثار على أسواق النفط.
وقالت غرانهولم إن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا سحبت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية، وإن خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من النفط والمنتجات المكررة الروسية قد تزيل 1.5 مليون برميل أخرى يوميا بحلول نهاية العام.
ولا تزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط من روسيا، مما يساعد في النهاية على تمويل مجهودها الحربي.
وزادت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وارداتها النفطية الروسية في إبريل/ نيسان إلى نحو 277 ألف برميل يوميا من 66 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار مع اقتناص المصافي للنفط الأرخص سعرا الذي ابتعدت عنه دول وشركات غربية كثيرة. كما تشتري الصين الخام الروسي بخصم كبير.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
