توقعت شركة "بلاك روك"، أن يواصل مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع أسعار الفائدة رغم رهان المتداولين على حدوث خلاف ذلك، بسبب المخاوف المرتبطة بالأزمة المصرفية.
وكتب الاستراتيجيون في "بلاك روك" في مذكرة للعملاء: "هذه المرة مختلفة، حيث أوضح البنك الفيدرالي ونظراؤه أن المشاكل التي تعصف بالقطاع المصرفي لن توقف معركتهم ضد التضخم".
وأشار أكبر مدير استثمار في العالم إلى أنه يفضل السندات المرتبطة بالتضخم، وهي أوراق مالية محمية ضد ارتفاع الأسعار، ويحتفظ بمركز ضعيف في أسهم الأسواق المتقدمة، حيث يرى أن الأسواق مخطئة في توقع تخفيضات وشيكة للفائدة في الولايات المتحدة فيما يتجه الاقتصاد نحو الركود.
وجاء في المذكرة: "لا نتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وهذه هي القواعد المعمول بها منذ وقت بعيد، عندما تسرع البنوك المركزية لإنقاذ الاقتصاد مع حدوث الركود".
وبدلًا من ذلك، أضاف المحللون: "نرى مرحلة جديدة أكثر دقة لكبح جماح التضخم في المستقبل، وهي تشديد أقل، ولكن لا تخفيضات في أسعار الفائدة".
وأدى انهيار 3 بنوك أميركية وبيع "كريدي سويس" السويسري هذا الشهر إلى إعادة التفكير في آفاق السياسة النقدية على الصعيد العالمي، كما تسبب ذلك في أكبر تقلبات لعائدات سندات الخزانة منذ أكثر من عقد.
وبعد انهيار البنكين، تراجعت عوائد السندات الأميركية بصورة حادة، حيث انخفض عائد سندات العامين إلى أقل من 4%، بعد أن كان فوق مستوى 5.30% قبلها بأسبوع.
وعلى صلة بالأمر، قال مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي للإشراف المصرفي، اليوم الأربعاء، إن المجلس سيتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة من الآن فصاعداً على أساس كل اجتماع على حدة، وسيأخذ الظروف المالية في الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى.
وأضاف بار أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، في اليوم الثاني من جلسات الاستماع بشأن انهيار بنك سيليكون فالي، "سننظر في البيانات الواردة، وسنبحث الظروف المالية المتغيرة، وسنتخذ حكماً على أساس كل اجتماع على حدة بشأن هذا القرار".
وأفاد بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي هيأ الأجواء جيداً قبيل المضي قدماً في الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي نفذها خلال العام الماضي، "لذا ما كان ينبغي أن تُفاجَأ إدارة أي بنك من البنوك"، على حد قوله.
وجاء ذلك بعد أن أنحى منتقدون باللائمة على البنك المركزي الأكبر في العالم في انهيار بنوك أميركية، بسبب حملة رفع أسعار الفائدة الشرسة التي يقودها.
غير أن بار قال إن نطاق اللوم في الأزمة المصرفية يمتد من المديرين التنفيذيين للبنوك ومشرفي البنك الفيدرالي، وغيره من الهيئات التنظيمية.
وأضاف "أعتقد أنه في أي وقت يكون لديك فيه إخفاق مصرفي مثل هذا (بنك سيليكون فالي وسينغنتشر)، فإن إدارة البنك تكون قد فشلت بشكل واضح، وكذلك الجهات الإشرافية والهيئات التنظيمية. لذلك نحن ننظر في كل ذلك".
وأدى انهيار بنك سيليكون فالي وبعد أيام بنك سيغنتشر إلى خسارة أوسع في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي، الأمر الذي أضر بالأسهم وأجج المخاوف من أزمة مالية مكتملة الأركان.
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، قال محافظ بنك إنكلترا إن معدلات الفائدة ستظل على الأرجح أدنى المستويات المرتفعة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وذكر "أندرو بيلي" في خطاب ألقاه في كلية لندن للاقتصاد، أن الحالة الأساسية للاقتصاد البريطاني تشير إلى أن معدلات الفائدة لن تصل للمستويات المرتفعة التي سبق أن وصلت إليها.
وشدد "بيلي" على أن القرارات بشأن الفائدة لن تتأثر بالأزمة التي تضرب النظام المصرفي العالمي، مبدياً ثقته في قدرة المملكة المتحدة على تجاوز العاصفة في الأسواق المالية.
وكان بنك إنكلترا قد رفع معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ووصلت الفائدة البريطانية إلى ذروتها في عام 2007 عند مستوى 5.75%، ما يشير إلى قرب نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
