رغم حالة العداء والمقاطعة التي تبديها مؤسسات مالية أوروبية وغربية نحو الاستثمار في تركيا لأسباب سياسية واقتصادية، إلا أن البلاد كانت واحدة من أبرز الأسواق المستهدفة من قبل أهم وأضخم صندوق سيادي في العالم.
وبحسب أرقام تركية تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، فإن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق في العالم، استثمر ملياراً و217 مليوناً و31 ألف دولار في أسهم الشركات التركية خلال العام الماضي، 2022، وهو ما اعتبره عاملون في سوق المال التركية إنجازا يحسب لقطاع الأعمال في البلد الذي يجذب مستثمرين ومؤسسات مالية من معظم دول العالم، كما أكدوا على جاذبية تركيا للاستثمار الأجنبي مع استقرار سوق الصرف وضخامة الفرص المتاحة.
ووفق بيانات حصلت عليها وكالة "الأناضول" الرسمية اليوم الثلاثاء، من بنك "نورغيز" الذي يدير الصندوق الأكبر في العالم ويبلغ حجم أصوله أكثر من تريليون دولار، فإن الاستثمارات النرويجية التي ضخها الصندوق السيادي توزعت على 38 شركة تركية، منها شركات طاقة وحديد وصلب وطاقة الرياح والبترول.
وحصلت شركة "توبراس" التركية على الحصة الأكبر من استثمارات الصندوق الأكبر في العالم بقيمة بلغت 121 مليون دولار.
ويشار إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالاستثمار في الشركات التركية الصغيرة عام 2001، ورفع استثماراته اعتباراً من عام 2008، خاصة مع زيادة جاذبية الاستثمار في تركيا وحالة الاستقرار السياسي والأمني التي تمر بها، والربحية العالية، وسهولة تحويل العوائد للخارج.
واكب زيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال التركية ارتفاع في الاستثمارات المباشرة أيضا، وحسب بيانات شركة "سي إي آي سي" العالمية المتخصصة في البيانات المالية، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في تركيا بمقدار 914 مليون دولار في العام الماضي، 2022.
وزاد استثمار المحفظة الأجنبية في البلاد بمقدار 2.2 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول وحده في العام الماضي.
ورغم الزيادة الملحوظة في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة داخل تركيا في السنوات الأخيرة، إلا أن محللين يتوقعون أن يؤثر الزلزال على تدفق الاستثمارات الأجنبية وعلى خطة جذب الاستثمارات الأجنبية التي وضعتها البلاد في العام الماضي.
وتهدف وثيقة الإستراتيجية التي كشفت عنها الحكومة التركية في العام الماضي عن زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا من حيث الكمية والنوعية. وقد طورت تركيا 3 مبادئ رئيسية لجذب المستثمر الأجنبي.
وتتماشى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا (2021-2023)، مع خطة التنمية الحادية عشرة لتركيا (2019-2023)، والبرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا (2020-2022)، واستراتيجية تركيا للصناعة والتكنولوجيا لعام 2023، واستراتيجية الصادرات التركية لعام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
