أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليارات دولار) في مارس/ آذار مسجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير/شباط 2020.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق منخفضا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر/أيلول 2021. (الدولار = 18.5 جنيهاً مصرياً)
,قال البنك المركزي إن الاحتياطات الأجنبية صعدت قليلا في أبريل/نيسان الماضي، وسجلت 37.12 مليار دولار، صعودا من 37.082 مليار دولار في مارس أي بفارق زيادة 41 مليون دولار.
وفي 30 مارس/آذار الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة أودعت مبلغ 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
وكان تدفق العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، الذي أثاره جزئيا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14 بالمائة يوم 21 مارس/آذار.
وأفاد البنك المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات. ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.
ويقول المحللون لوكالة "رويترز" إن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيرا في تدفقات الصادرات أو الواردات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.
(رويترز، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
