أكبر تراجع لاقتصاد الدنمارك منذ أزمة 2008... والسبب إغلاقات كورونا

أفادت أرقام مركز "الإحصاء المركزي الدنماركي"، اليوم الاثنين، بأنّ اقتصاد البلاد شهد تراجعاً هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أنّ التراجع في عام كورونا وصل إلى 3.7% سنة 2020.

وتعتبر نسبة الانكماش، التي جاءت بسبب سياسات الإغلاق المرافقة لانتشار جائحة كورونا منذ 14 مارس/ آذار 2010، الأكبر منذ انكماشه بنسبة 4.9% في 2009، بسبب تأثير الأزمة العالمية.

ويؤكد مركز الإحصاء المنوط به الخروج بأرقام رسمية أنّ "هناك قدراً أكبر من عدم اليقين في الاقتصاد، وهذا الرقم أكبر من المعتاد في انكماش الاقتصاد في البلاد، بحسب ما تظهره البيانات خلال فترة 12 شهراً من النشاط الذي تأثر بجائحة كورونا".

وتشهد الدنمارك إغلاقاً صارماً منذ أشهر الخريف الماضي، وأجلت الحكومة الفتح الجزئي من فبراير/ شباط الحالي إلى الشهر المقبل مارس/ آذار، من دون وجود ضمانة لإعادة الفتح التي ينتظرها قطاع المال والأعمال. 

ويتوقع المختصون أنّ تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك سيستمر أيضاً في العام الحالي 2021، ورغم ذلك يعتبرون أنّ "تراجع الناتج المحلي كان أقل من التوقعات المتشائمة، ولا يمكن أن يسير إلى الأسوأ".

وبالنسبة لأشهر الربيع الحالي، تفيد الأرقام المتوقعة بارتفاع بنسبة 6.5% في الانكماش الاقتصادي، وتوقعت الحكومة الدنماركية انكماشاً لعام 2010 بنسبة 5.3%؛ أي بما يتجاوز أزمة 2008-2009، لكن أرقام الإحصاء المركزي جاءت دون المستويات السلبية التي وضعها السياسيون بعين الاعتبار.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الدنمارك أول دولة أوروبية تتبنى "جواز سفر كورونا الرقمي"

وينظر كبير الاقتصاديين في "البنك الدنماركي" لاس أولسن ببعض التفاؤل لاقتصاد بلاده "فقد شهدنا عند أعادة الفتح صيف العام الماضي كيف انتعش الاقتصاد سريعاً، وهو ما يمكن أن يحدث حين يعاد الفتح خلال الفترة القادمة".

ويشير أولسن، في حديث صحافي اليوم الاثنين، إلى نشاط السوق "حيث زاد الاستهلاك والنشاط المالي، وهو ما يعني أنّ الأزمة الاقتصادية الحالية تختلف عن الأزمة المالية العالمية".

وينظر أولسن بتفاؤل رغم الأزمة المرافقة لجائحة كورونا "ففي الدنمارك كنا أفضل حالاً في حفاظنا على تشغيل الصناعات التي لم يتم إغلاقها كما رأينا في جنوب القارة أو بريطانيا، حيث بذلت الشركات والمستهلكون في البلاد جهوداً كبيرة لإبقاء التراجع في حدوده المعقولة رغم سياسة الإغلاق"، كما قال.

ويقدر بالأرقام إجمالي فاتورة الأزمة بنحو 300 مليار كرونة (حوالى نصف مليار دولار)، وخصوصاً في الخسارة المسجلة على الأرباح الصغيرة وزيادات الإنفاق على الأجور وتعويضها، كما شملت فاتورة القطاع العام الكبيرة.

وعلى الرغم من التراجع المسجل يتوقع أن تبدأ عملية نمو بنحو 2% مع أواسط العام الحالي، وهو ما يؤكده أولسن، معتبراً أنّ "ستكون سنة (2021) وسيطة، لأنه لدينا الآن إغلاق شامل، وبالتالي بعد الثلث الأول من العام ستبدأ الأمور بالعودة إلى نشاط سينمو معه الاقتصاد مع بدء تخفيف القيود وصولاً إلى إزالتها تماماً".