أكبر بنك ألماني ينسحب من روسيا... والغرب يفرض مزيداً من العقوبات

أعلن "دويتشه بنك"، أكبر مصرف في ألمانيا، أنه سينسحب من روسيا، حاذياً بذلك حذو مؤسسات مالية دولية أُخرى، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
وبعد أسبوعين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال المصرف في بيان مساء الجمعة: إننا "بصدد تقليص أنشطتنا الباقية وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية".
وأضاف البنك، وفقاً لوكالة "فرانس برس": إننا "في الوقت نفسه، نساعد عملاءنا الدوليين، من غير الروس، على تقليص أعمالهم في البلاد. لم نعد نقوم بأعمال جديدة في روسيا".

وأشار المصرف إلى أنه "قلّل كثيراً من انخراطه ووجوده في روسيا منذ 2014".
والخميس أعلن مصرفا "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيس" الأميركيان أنهما بصدد إنهاء أنشطتهما في روسيا، لينضما بذلك إلى لائحة طويلة من الشركات متعددة الجنسيات التي انسحبت من روسيا المستهدفة بعقوبات دولية قاسية.

ورداً على استمرار الغزو الذي شنته روسيا في 24 شباط/فبراير، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استبعاد روسيا من نظام العلاقات التجارية الجاري، عبر حرمانها وضع "الدولة الأولى بالرعاية"، ما يمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية.

كذلك، حذّر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في فرساي قرب باريس، من استعداد الأوروبيين لفرض "عقوبات قاسية" على روسيا.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية جوزيب بوريل، إنه اقترح فرض عقوبات على مزيد من الشركات والأفراد في روسيا، على خلفية تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.
وفي تصريح للصحافيين، الجمعة، أشار بوريل إلى أنه أعدّ مقترحاً لفرض عقوبات على مَن يقوّض سيادة أوكرانيا أو يدعمها.
وفرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات على الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرج وثلاثة من أفراد أسرة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء في البرلمان.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن من بين من شملتهم العقوبات، عشرة أشخاص من مجلس إدارة بنك (في.تي.بي)، ثاني أكبر بنك في روسيا، و12 عضواً بمجلس الدوما (النواب).
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن وزارتها "تواصل محاسبة المسؤولين الروس على تمكين بوتين من شنّ حرب غير مبررة".

المركزي الروسي يقيّد التحويلات

 

(فرانس برس، العربي الجديد)