أغلبية أعضاء "الشيوخ الأميركي" تؤيد مشروع قانون ضخماً للدفاع

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء مشروع قانون بقيمة 895 مليار دولار يهدف إلى تحديد سياسة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رغم احتوائه على بند مثير للجدل بشأن الرعاية الطبية للمتحولين جنسيا.

ومع استمرار التصويت، أيد مجلس الشيوخ الأميركي، المؤلف من مائة عضو، قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 56 صوتا مقابل 12، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب للتمرير. ووصفت أسوشييتد برس مشروع القانون بأنه "يشمل زيادة في رواتب القوات ويهدف إلى مواجهة قوة الصين".

وستتم إحالة القانون إلى البيت الأبيض، حيث يقول مؤيدو الإجراء إنه من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا رسميا، بعدما أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وعادة ما يحظى مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي بدعم قوي من الحزبين، ولم يحدث من قبل أن فشل الكونغرس في إقراره منذ ما يقرب من ستة عقود، لكن الإجراء الخاص بسياسة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أصبح في السنوات الأخيرة ساحة معركة للقضايا الثقافية.

ويرحب الحزبان دائماً بزيادة الإنفاق الدفاعي، حيث يُنظر إليها كأداة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي الأميركي وضمان التفوق العسكري عالميًا، خاصة في ظل التوترات مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا. ويوفر الإنفاق الدفاعي دعمًا كبيرًا للاقتصاد المحلي، من خلال توفير الوظائف في الصناعات العسكرية والتكنولوجية المرتبطة بالدفاع. وبالنسبة للسياسيين، يمثل الإنفاق الدفاعي فرصة لتقديم الدعم للناخبين في المناطق التي تعتمد على العقود العسكرية، مما يجعله قرارًا سياسيًا يجذب دعمًا واسعًا من كلا الحزبين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عجز الموازنة الأميركية يتسع... وجهود لتخفيضه في العقود القادمة

وسعى الجمهوريون هذا العام إلى إضافة أولويات للمحافظين الاجتماعيين إلى التشريع، مما أدى إلى مفاوضات استمرت شهورا حول مشروع القانون، ومن ثم تراجع الدعم من الديمقراطيين.

ورفض الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أخيراً مقترحًا تضمن تخصيص تمويل لعلاج الأطفال المتحولين جنسياً من عائلات العسكريين. واعتُبر القرار جزءًا من صراع أكبر حول سياسات الهوية الجنسية والحقوق المدنية في الولايات المتحدة، حيث يعارض العديد من الجمهوريين توفير تمويل حكومي لمثل هذه العلاجات، بدعوى أن الأولوية يجب أن تكون لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر العسكرية، بينما يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لدعم الصحة النفسية والجسدية للأطفال المتحولين ولتعزيز المساواة.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)