قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 بالمائة في يونيو/حزيران، متجاوزا التوقعات البالغة 17 بالمائة ومواصلا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94 بالمائة، بحسب معهد الإحصاء التركي.
ولم يطرأ على الليرة تغير يذكر، وسجلت 8.6975 مقابل الدولار بحلول الساعة 07.12 بتوقيت غرينتش، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 8.7.
ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.
كان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار إلى 16.59 بالمائة، عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19.
وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
وأبقى البنك المركزي التركي، في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 19 بالمائة ، وأشار في بيان إلى أنه يقترب من خفض يُتوقع أن يكون في وقت لاحق من العام.
وقال البنك المركزي إن ضغوط أسعار الواردات في الآونة الأخيرة تلعب دوراً في إثارة مخاطر على توقعات التضخم، وكرر وعده بإبقاء أسعار الفائدة أعلى من التضخم الذي يُتوقع أن يظل حول 17 بالمائة معظم العام.
ويعاني الاقتصاد التركي من تذبذب بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية، مع آمال باستمرار نسبة النمو المرتفعة كما العام السابق، وتحقيق أرقام قياسية للصادرات وعودة السياحة مع فتح البلاد منذ أول يوليو/تموز الجاري وإلغاء قيود كورونا المفروضة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
