أصول صناديق الثروة السيادية العالمية تسجل 11.2 تريليون دولار في 2023: تقدم خليجي
قال تقرير لشركة "غلوبال إس دبليو إف (SWF)"، اليوم الاثنين، إن أصول صناديق الثروة السيادية (Sovereign Wealth Funds) الخاضعة للإدارة الحكومية سجلت رقماً قياسياً قدره 11.2 تريليون دولار في 2023.
وأضافت الشركة المتخصصة التي تتتبع صناديق الثروة في العالم، أن إنفاق صناديق الثروة السيادية على تحول الطاقة سجل أيضاً رقماً قياسياً قدره 25.9 مليار دولار في عام 2023، وكانت صناديق الثروة السيادية الخليجية مسؤولة عما يقرب من نصف هذا الرقم.
وانخفض إنفاق صناديق الثروة السيادية في العالم 21% إلى 123.8 مليار دولار في 2023.
وأشار التقرير إلى أن العام 2023 كان مليئاً بالتحديات، في ظل الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة والأسواق المالية المتقلبة، ومع تعطل الذكاء الاصطناعي. حيث تحرك المستثمرون السياديون عبر أزمة تلو الأخرى، على الرغم من اختلاف أساليبهم.
وأشار التقرير إلى أن الأصول التي تملكها البنوك المركزية في العالم بلغت في العام الماضي نحو 15.4 تريليون دولار، بينما بلغت قيمة أصول صناديق التقاعد العامة عالميا نحو 23.1 تريليون دولار.
وتوقع التقرير أن تبلغ أصول الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والبنوك المركزية نحو 50 تريليون دولار من 49.7 تريليون دولار في 2023، وأن تتجاوز في وقت ما في عام 2024 ذروة عام 2021 التي وصلت إلى 50.8 تريليون دولار، ثم إلى 54.9 تريليون دولار في عام 2025، و71.0 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويتوقع أن يتصدر القائمة في 2030 كل من بنك الاستثمار الوطني النرويجي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الاستثمار العام الياباني، مع ما يزيد عن تريليوني دولار من الأصول الخاضعة للإدارة لكل منها.
كان أكثر من ربع استثمارات الصناديق السيادية في عام 2023 في قطاع العقارات، كما حافظت الخدمات المالية والبنية التحتية على شعبيتها أيضًا، بنسبة 19% و18% من الصفقات على التوالي.
وزاد الاستثمار في التكتلات الصناعية بسبب الاستثمارات المحلية للمستثمرين الخليجيين، في حين يتم دمج التكنولوجيا بشكل متزايد مع الصناعات الأخرى.
تقدم خليجي
وأشار التقرير إلى أن 4 صناديق خليجية جاءت ضمن قائمة العشرة الأوائل من أنشط صانعي الصفقات على مستوى العالم، وهي صناديق الثروة السيادية الثلاثة في أبوظبي (جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ)، وجهاز قطر للاستثمار).
ووصلت الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليونات دولار، وبلغت قيمة المعاملات نحو 82.3 مليار دولار، بقيادة ما يسمى صناديق "النفط الخمسة"، وهي (جهاز أبوظبي للاستثمار، مبادلة، ADQ، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز قطر للاستثمار).
وتوقع التقرير أنه وبحلول عام 2030، يمكن لأصول مجموعة صناديق الثروة السيادية الخليجية الـ19 أن تصل إلى 7.6 تريليونات دولار، وبإضافة صناديق التقاعد والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 11.2 تريليون دولار.
وأشار إلى أن أحد الأسباب الواضحة لزيادة أصول الصناديق السيادية الخليجية هو المستوى المرتفع المستمر لأسعار النفط، ونضج المشهد الاستثماري، بما يدعم تعزيز التنويع الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و3.7% في عامي 2024 و2025، على التوالي، وفقًا للبنك الدولي.
وأظهر التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) ساهم بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم في العام الماضي.
وبلغ إنفاق الصندوق السعودي 31.5 مليار دولار في عام 2023 مقابل 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية وذلك بناء على تقرير سنوي أولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
