أسهم أوروبا واليابان تُنهي 2022 بخسائر سنوية

تدفع بورصات الأسهم ثمن اضطراب الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الذي وصم العام 2022، حيث تكبدت الأسهم اليابانية أول خسارة سنوية في 4 أعوام، بينما يتجه المؤشر الأوروبي الرئيسي لاختتام السنة منخفضا بأكثر من 12%.

في طوكيو، تخلى المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، عن مكاسبه المبكرة ليغلق على استقرار قبل عطلات بداية العام الجديد، لكنه سجل أول خسارة سنوية في 4 أعوام.

واختتم المؤشر تداولات الجمعة مستقرا عند 26094.5 نقطة، بعدما ارتفع 0.9% في وقت سابق من الجلسة مقتفيا أثر المكاسب التي شهدتها "وول ستريت" الليلة الماضية. وبذلك، تراجع المؤشر 9.4% خلال العام مسجلا أول خسارة سنوية منذ 2018، بحسب بيانات "رويترز".

كما عكس المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا اتجاهه ليغلق على هبوط 0.19% عند 1891.71 نقطة اليوم، ولينهي العام على تراجع نسبته 5% مسجلا أول خسارة في 4 سنوات أيضا، فيما من المقرر أن تستأنف السوق اليابانية التداولات الأربعاء المقبل بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الجمعة، في آخر جلسة تداول في عام صعب اتسم بتوترات جيوسياسية وتنامي المخاوف من الركود مع تشديد البنوك المركزية في أنحاء العالم للسياسة النقدية.

أسواق

التحديثات الحية

أسعار الذهب تقترب من خسارتها السنوية الثانية على التوالي

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% في تعاملات ضعيفة بسبب موسم العطلات، في حين ألقت زيادة الإصابات بمرض كورونا في الصين بظلالها على توقعات ضبابية بالفعل للنمو العالمي. ويتجه المؤشر صوب إنهاء العام منخفضا 12.1%.

وانخفضت أسهم قطاع شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، ومنها "إل في إم إتش" التي نزل سهمها 0.7% و"إيرميس" 1.4%.

وأثرت أسهم شركات الصناعة على المؤشر، ونزل مؤشرها الفرعي 0.4% في حين انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وكانت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة قد صعدت أمس الخميس، لتسير على درب مكاسب نظيراتها في "وول ستريت" بعدما أشارت بيانات البطالة إلى أن الرفع الحاد للفائدة الأميركية ربما يكون قد بدأ يؤثر سلبا على قوة سوق العمل.