أدى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الإسمنت في الفترة الأخيرة، إلى زيادة كلفة بناء المنازل في المغرب، بل إنّ ذلك قد يفضي إلى ارتفاع أسعار الشقق.
ولم يكف سعر الإسمنت عن الارتفاع في الأشهر الأخيرة، على غرار مواد البناء الأخرى التي زادت بما بين 15 و50 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع سعر مادة "الكلانكير" الذي تستورده المصانع. ويتجلى أنّ سعر الإسمنت ارتفع في السوق المغربية في الأشهر الأخيرة، متأثرا بالزيادة التي شهدها سعر الكلانكير (مادة تستخدم في صناعة الإسمنت).
ويذهب الخبير الاقتصادي، مصطفى ملغو في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن سعر الإسمنت قفز من حوالي 5 دولارات للكيس الواحد، إلى أكثر من 6.5 دولارات قبل أن يصل إلى أكثر من 8 دولارات. وتأثرت مبيعات الإسمنت، وفق بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، في العام ما قبل الماضي، بتداعيات الأزمة الصحية على نشاط البناء والأشغال العمومية، إذ انخفضت بنسبة 10 في المائة، بعدما كانت وصلت في عام 2019 إلى 13 مليون طن.
ويشير الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إلى أن استهلاك الإسمنت لا يعني أنه يستوعب كله من قبل المشاريع الكبرى في إطار قطاع البناء والأشغال العمومية، بل هناك حوالي نصف الاستهلاك الذي يخص البناء الذاتي من قبل الأسر للمنازل الخاصة بها.
ويوضح الفينا في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ البناء الذاتي في المغرب يخص منازل يشيدها الأشخاص لحسابهم الخاص، كما يهم ترميم المنازل التي تمتص جزءاً مهما من الإسمنت. ويؤكد المستثمر في قطاع البناء بالأطلس الكبير، محمد بن بادي، لـ"العربي الجديد" أنّ ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت في الفترة الأخيرة، دفع بعض الأسر إلى تعليق بناء بعض المنازل من أجل سكناهم.
ويعتبر أنّه حتى في حال قبول بعض الأسر التي تنجز في بعض المناطق مساكنها الخاصة بشراء المواد الأولية بالأسعار الحالية، فإن ذلك يترك هامش ربح مجزيا لمن سيتولى تنفيذ ذلك المشروع. ويشير صاحب شركة مقاولات للألمنيوم، إبراهيم أزكاغ، إلى أنّ الزيادات في الأسعار لا تقتصر فقط على الحديد والإسمنت، بل تشمل كذلك الزجاج الذي ارتفع سعره من 9 إلى 25 دولارا، والألمنيوم المستعمل في توفير النوافذ من 65 إلى 110 دولارات.
ويرى أزكاغ أنّ ارتفاع التكاليف يثقل على الراغبين في بناء منازل في إطار البناء الذاتي أو ترميم منازلهم في الفترة الأخيرة، ما يدفع بعضهم إلى تأجيل ذلك في انتظار عودة الأسعار إلى رشدها.