طبقت السكك الحديدية في بريطانيا، اعتباراً من أمس الأحد، زيادة هي الكبرى على أسعار تذاكر القطارات في 11 عاماَ، بنسبة تصل إلى 5.9% في المتوسط، مما يضيف مئات الجنيهات إلى تكلفة الركاب سنوياً، وذلك على الرغم من سوء الخدمة، وفق صحيفة ذا غارديان.
الزيادة السنوية الجديدة في الأسعار هي الكبرى منذ زيادة بنسبة 6.1% في جميع أنحاء بريطانيا في عام 2012، وفقاً لتحليل بيانات مكتب السكك الحديدية والطرق. وقال وزير السكك الحديدية هوو ميريمان، إن الزيادة "أقل بكثير من التضخم"، لكن حزب العمال وصفها بأنها "وحشية".
على سبيل المثال سترتفع قيمة التذكرة السنوية للسفر من مدينة ووكينغ إلى لندن من 3664 جنيهاً إسترلينيًا إلى 3880 جنيهاً. وستزيد التذكرة الفردية في أي يوم من ليفربول إلى ليدز من 39.9 جنيهاً إسترلينياً إلى 42.25 جنيهاً إسترلينياً.
وقالت وزيرة النقل في الظل لويز هيغ: "هذا الارتفاع الوحشي للأجرة سيكون مزحة سيئة للملايين الذين يعتمدون على نظام السكك الحديدية المعطل في عهد حزب المحافظين.. الأشخاص الذين يواجهون بالفعل ضرائب وفواتير مرتفعة للغاية سوف يتأثرون الآن بارتفاع مذهل في تكلفة التنقل اليومي".
كما قال نورمان بيكر، وزير النقل السابق إن "المضي قدماً في تحقيق أكبر زيادة في الأسعار خلال عقد من الزمان لن يفعل شيئًا لتشجيع المزيد من الناس على ركوب القطار أو مساعدة الأشخاص الذين يكافحون لمواجهة ارتفاع تكاليف السفر.. هذا الارتفاع محبط بشكل خاص". والارتفاع السنوي الأخير في أسعار تذاكر القطارات، سبقه زيادة في أسعار التذاكر بنسبة 3.8% العام الماضي 2022.
لكن وزير السكك الحديدية، قال: "أتفهم أن الناس يشعرون بالضيق، لكن الزيادة المقررة أقل بكثير من معدل التضخم، وأخرنا تطبيقها كثيراً". وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في منتصف فبراير/ شباط الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (التضخم) 10.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 10.5% في ديسمبر/كانون الأول.
وتعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم التضخم، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر.