استمع إلى الملخص
- تلعب التوترات بين روسيا وأوكرانيا دورًا كبيرًا في زيادة الأسعار، مع احتمالية تأجيل أوبك+ لزيادات الإنتاج وسط ضعف الطلب العالمي.
- توقعات السوق تشير إلى استمرار ارتفاع الطلب، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك في الصين والهند، مع توقعات بوصول سعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل هذا العام.
حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، في أعقاب مكاسب بنسبة 6% في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين قوى غربية وروسيا وإيران المنتجين للنفط، الأمر الذي أثار احتمالات اضطراب الإمدادات. وبحلول الساعة 01.15 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 75.30 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 71.38 دولارا للبرميل.
وحقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ نهاية سبتمبر/أيلول وبلغا أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما أطلقت روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة وبريطانيا، بعد ضربة شنتها كييف على روسيا باستخدام أسلحة أميركية وبريطانية.
إضافة إلى ذلك، ردت إيران على مشروع قرار للوكالة الدولية الطاقة الذرية، يوم الخميس الماضي، بإصدار أمر بتنفيذ إجراءات مثل تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، إنها ستعقد محادثات بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل مع الترويكا الأوروبية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط
وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، الجمعة الماضي: "أثار تصعيد روسيا وأوكرانيا التوتر الجيوسياسي إلى حد أبعد من المستويات المشهودة خلال الصراع المستمر منذ عام بين إسرائيل وفصائل المقاومة". بدوره، أوضح أولي هفالباي، محلل السلع الأولية في إس.إي.بي، أن "تركيز السوق تحوّل الآن إلى المخاوف المتزايدة بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا". وقال جون إيفانز/ المحلل لدى "بي.في.إم": "ما تخشاه السوق هو التدمير غير المتعمد لأي جزء من النفط والغاز والتكرير، الذي قد لا يحدث ضررا طويل المدى فحسب، وإنما يسرع امتداد الحرب". وشدد محللون في آي.إن.جي في مذكرة على أن "الخطر بالنسبة للنفط سيكون في حال استهداف أوكرانيا البنية التحتية للطاقة الروسية، ويشكل الغموض بشأن كيفية رد روسيا على هذه الهجمات خطرا آخر".
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية، لذا فإن النقص الكبير في الإنتاج قد يؤثر على الإمدادات العالمية ويرفع أسعار النفط.
في السياق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة في أوبك+، الخميس الماضي، إن التحالف قد يؤجل زيادات الإنتاج مرة أخرى عندما يجتمع في الأول من ديسمبر/كانون الأول وسط ضعف الطلب العالمي على الخام. ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى منتجة للخام بقيادة روسيا. ويضخ هذا التحالف نحو نصف نفط العالم.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، عقب اجتماع روسيا وأوبك، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول أوبك+ والالتزام بالحصص المقررة. وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو إن دول أوبك+، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.
وأعلنت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، الخميس، عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة، منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية. وتشير توقعات محللين ومتعاملين وبيانات تتبع السفن إلى أن استيراد الصين للنفط الخام مرشح للزيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني. كما زادت واردات النفط في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مع زيادة الاستهلاك المحلي، وفقا لبيانات حكومية.
وتوقع قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل. وأضاف في المذكرة، الخميس: "توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70-85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع أسعار النفط، فيما تحد مرونة أسعار أوبك وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار".
ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة. ويتوقع غولدمان ساكس أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.
في المقابل، كرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستن غولسبي، الخميس، دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة وانفتاحه على القيام بذلك بوتيرة أبطأ. ومن شأن خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع الإبقاء على كلفة الاقتراض مرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط. كما حد من ارتفاع أسعار النفط تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بحدة خلال الشهر الجاري، مع انكماش قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة واستمرار الركود في قطاع الصناعات التحويلية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
