أسعار النحاس تشهد قفزات متواصلة ومخاوف في الأسواق العالمية

شهد سعر النحاس قفزات خلال العام الجاري، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى ليتجاوز 10 آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ عامين، بدعم من ارتفاع الطلب العالمي ونقص الإمدادات.

ووفق تجار، فقد كسبت أسعار النحاس 14% خلال تعاملات إبريل/نيسان الجاري، حيث بلغ سعر الطن 10200 دولار، في تعاملات الثلاثاء الماضي في بورصة لندن للمعادن، قبل أن تنخفض لاحقاً بعد أن حوّل التجار انتباههم إلى ظروف الطلب في الصين، وذلك وفق بيانات "مايننغ.كوم" المتخصص في المعادن.

ويعزز انتعاش نشاط التصنيع الصيني الآمال في إمكانية استمرار التحسن الاقتصادي الأخير في أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم. كما تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بدراسة التدابير اللازمة لمعالجة المخزون الزائد من المساكن في البلاد، مما يشير إلى تكثيف المساعدة لأزمة العقارات التي طال أمدها. ويتزامن ارتفاع أسعار النحاس مع الطفرة التي يشهدها المعدن حاليا في الطلب، نظرا لاستخداماته المختلفة في التحول نحو الطاقة المتجددة، بدءًا من السيارات الكهربائية وحتى توربينات الرياح.

من جانبه، رفع بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي هذا الأسبوع توقعاته لمتوسط سعر النحاس للعام بأكمله إلى 9800 دولار للطن.

 كما رفع البنك هدفه لسعر النحاس بنهاية العام الجاري إلى 12 ألف دولار للطن، مقابل 10 آلاف دولار للطن في توقعاته السابقة، مشيرا إلى أن سوق النحاس تتجه نحو الندرة في الإنتاج مقارنة بالطلب العالي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن منتجي النحاس في الصين يخططون لتصدير ما يصل إلى 100 ألف طن متري من المعدن، وهو أكبر حجم في 12 عاماً، بهدف تهدئة الارتفاع الذي دفع الأسعار نحو مستويات قياسية وضرب مستوى الطلبيات.

 ويبيع المنتجون الصينيون بأسعار مرتفعة، مدفوعة بجنون المضاربة الذي أخذ أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أعلى مستوياتها في عامين عند 10208 دولارات للطن المتري، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بالقرب من المستوى القياسي البالغ 10845 دولاراً المسجل في مارس/آذار 2022.

من جانبها، قالت وكالة بلومبيرغ، يوم الثلاثاء، إن ارتفاع سعر النحاس إلى 10000 دولار للطن جاء بعد أيام قليلة من الأخبار المفاجئة التي تفيد بأن مجموعة BHP تحاول شراء شركة Anglo American Plc للمعادن، حيث قدمت المجموعة عرضاً بقيمة 39 مليار دولار لشراء الشركة.

ويرغب جميع المنتجين الكبار في زيادة إنتاج النحاس للاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشبكة ومراكز البيانات. وحسب "مايننغ. كوم"، فقد ارتفع النحاس بنسبة 14% في إبريل/نيسان الجاري، حيث يهدد الضغط التاريخي على المعروض من الخام المستخرج بتحول السوق إلى عجز كبير، وربما يصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الطلب.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي 50.4 في إبريل، وفقاً لبيانات الحكومة الصينية التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي. وهذا أفضل قليلاً من المتوقع في استطلاع بلومبيرغ، ويمثل توسعاً في نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي.

وعلى المدى القريب، تأخر الانتعاش الموسمي المعتاد في الطلب الصيني، لأن الارتفاع السريع في أسعار النحاس أدى إلى ردع الشراء من الشركات المصنعة، التي تكافح من أجل تمرير التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين. وقد انهارت الأقساط المدفوعة على كل من شحنات النحاس المستوردة والمحلية. وإلى جانب الصين، يواصل ازدهار صناعة البناء والتشييد في الولايات المتحدة دعم الطلب على المعادن. وتُستخدم مواد مثل الفولاذ والألومنيوم والنحاس بشكل  كبير في صناعة البناء، وكذلك في مجموعة متنوعة من التجهيزات المصاحبة للمباني. ويشمل ذلك أنظمة السباكة والكهرباء داخل هياكل المباني.

ولا تعتقد وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن أسعار النحاس ستتراجع بمعدلات كبيرة بالقرب من تصحيح 3 آلاف دولار آخر للطن المتري لسببين: الأول، هو أن من شأن انتعاش الاستهلاك الصيني في وقت لاحق من هذا العام أن يمنح أسعار النحاس بعض الدعم في حد ذاته. والثاني، لا يزال المخزون منخفضاً ولم يظهر أي علامة على الزيادة خلال الشهرين الماضيين. وعندما تترجم إلى أسابيع من الاستهلاك، فإن قراءة إبريل البالغة 2.7 أقل بكثير من مستوى التوازن البالغ 3.8 أسابيع؛ أي أن قراءة السوق ضيقة بشكل أساسي.

ومن المتوقع أن يتحول السوق إلى فائض في إنتاج النحاس خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن الحجم المتوقع للفائض متواضع ويشير إلى زيادة متواضعة في المخزون، مما يعني أنه من المتوقع أن تظل السوق متشددة بشكل أساسي في نهاية العام المقبل.