أسعار المنازل بأميركا تسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق

28 مايو 2024
أسعار العقارات بأميركا تواصل ارتفاعها / أوهايو 10 أكتوبر 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- في مارس، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في أسعار المنازل بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي في المراكز الحضرية ويفاقم أزمة تحمل التكاليف.
- السوق يواجه نقصًا في المعروض وارتفاع معدلات الفائدة، مما يجعل الوصول إلى السكن صعبًا، خاصةً للمشترين لأول مرة، رغم ارتفاع متوسط الأسعار مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
- هناك إشارات على تحسن تحمل التكاليف مع انخفاض معدل الفائدة على القروض العقارية، لكن النقص في المعروض يستمر في فرض ضغوط على الأسعار دون توقعات بانخفاض كبير في معدلات الفائدة.

سجلت أسعار المنازل في أميركا ارتفاعاً غير مسبوق في شهر مارس/آذار، وهو ما فاقم أزمة عدم قدرة الراغبين في الشراء على تحمل التكاليف المتزايدة في سوق الإسكان الأميركية. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز كور لوجيك كيس-شيلر الوطني الأميركي لأسعار المنازل، وهو مقياس لأسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد، بنسبة 6.5% في مارس مقارنة بالعام السابق ليصل إلى مستوى قياسي. وهذه هي المرة السادسة التي يصل فيها المؤشر إلى مستوى قياسي جديد خلال الاثنى عشر شهراً الأخيرة.

وأظهر التقرير الذي تناول تفاصيل حركة المؤشر أن هناك طلبًا قويًّا على الإسكان في المراكز السكانية الحضرية، مثل سان دييغو ونيويورك وكليفلاند ولوس أنجليس. وارتفع مؤشر 20 مدينة في مارس بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه الحال في فبراير/شباط.

"تحطيم أرقام قياسية" بشأن أسعار المنازل في أميركا

وقال بريان لوك، رئيس قسم السلع والأصول الحقيقية والرقمية في شركة "مؤشرات إس أند بي داو جونز": "يسجل تقرير هذا الشهر مستوى قياسياً جديداً، هو الأعلى على الإطلاق. لقد شهدنا تحطيم الأرقام القياسية بشكل متكرر في أسواق الأسهم والإسكان على مدار العام الماضي".

وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنازل في أميركا يعاني سوق الإسكان أيضًا من النقص المزمن في المنازل المعروضة في السوق وارتفاع معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري. وأدت تلك العوامل مجتمعة إلى وجود سوق إسكان صعبة، وخاصة للمشترين لأول مرة.

وبشكل عام، يعتبر متوسط أسعار المنازل في أميركا مرتفعًا، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، باستثناء كندا، حيث يباع المنزل المتوسط بأميركا بسعر 375 ألف دولار تقريباً، بينما يبلغ سعره في الجارة الشمالية 536 ألف دولار، وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة على موقع الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بأميركا (NAR) والرابطة الكندية للعقارات (CREA).

ووفقاً لقواعد البيانات الخاصة بالعقارات في بريطانيا وألمانيا واليابان، كان متوسط سعر العقار في بريطانيا في حدود 288 ألف جنيه استرليني، أي حوالي 368 ألف دولار، وفي ألمانيا 320 ألف يورو، أي حوالي 349 ألف دولار، بينما كان في اليابان 30 مليون ين، أي ما يعادل أقل من مائتي ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه مجرد متوسطات، وهو ما يعني أنه ربما يكون هناك اختلافات كبيرة داخل كل بلد، وفقاً للموقع وحجم ونوع العقار. وفي حين أن الولايات المتحدة لديها متوسط أعلى لسعر المنازل، إلا أن لديها أيضًا متوسط دخل أعلى قابل للتصرف، مما يجعل مفهوم القدرة على تحمل التكاليف أكثر تعقيدًا.

ولا تزال القدرة على تحمل تكاليف السكن، والتي تؤثر فيها عوامل عدة، منها الدخل وأسعار المنازل ومعدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري، في تراجع. ولكن كانت هناك بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح بالآونة الأخيرة.

وانخفض متوسط معدل الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل من 7% الأسبوع الماضي، بعد أن شهد ارتفاعاً في منتصف إبريل/نيسان. ومع ذلك، بقي المتوسط أعلى من أي شيء شوهد في العقد المؤدي إلى عام 2022. ولا يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض الفائدة على قروض الرهن العقاري بشكل كبير هذا العام، ويمكن أن تظل أعلى من 6%.

وأرجع محللون ذلك إلى توقف التضخم الأميركي عن التراجع في وقت سابق من هذا العام، ليضطر بنك الاحتياط الفيدرالي لتأجيل توقيت بدء دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة. واستقر سعر الفائدة الرئيسي لدى بنك الاحتياط الفيدرالي خلال الأشهر الأخيرة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ولا يحدد البنك المركزي أسعار الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري بشكل مباشر، لكن قراراته تؤثر فيها، وفي العديد من الأدوات التي تُستخدم في تسعيرها، مثل سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات. 

وسبّب ارتفاع أسعار المنازل صداعاً مستمراً للراغبين في الشراء، على مدار العامين الأخيرين على أقل تقدير. وانخفض النمو السنوي لأسعار المنازل من مستوى قياسي بلغ 20.8% في مارس 2022، لكنه استعاد قوته في الأشهر القليلة الماضية. ومنذ ربيع عام 2022، لم يكن هناك سوى شهرين انخفضت خلالهما أسعار المنازل.

ويعد النقص المستمر في المعروض من المساكن عاملاً رئيسياً يفرض بعض الضغوط التصاعدية على الأسعار، ولكن كانت هناك بعض التحسينات المستمرة هذا العام. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأسبوع الماضي إن إجمالي مخزون المساكن في نهاية إبريل بلغ 1.21 مليون وحدة، بزيادة 9% عن الشهر السابق، و16.3% أعلى من العام السابق. ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن هذا لن يكفي لمواكبة الطلب.

المساهمون