أسعار المحروقات في الأردن تشعل موجة اعتراض شعبية
تجددت الحملات الشعبية التي تدعو الحكومة الأردنية إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والتي ما زالت على ارتفاع على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام عالميا منذ حوالي عامين. وتأتي هذه المطالب رداً على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية بتخفيض أسعار البنزين 5 فلوس فقط اعتباراً من بداية الشهر الحالي.
وقوبل قرار اللجنة بحملة تهكم على الحكومة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أن تخفيض أي تعرفة بقيمة 5 فلوس غير منطقي ويتجاهل حقيقة التراجع الكبير في أسعار النفط الخام عالمياً، وكذلك الانحدار المتواصل في مستويات المعيشة في المملكة.
وبحسب خبراء، تبلغ قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية ضعف سعر بعض الأصناف، ما أثر على المستويات المعيشية للمواطنين وساهم بارتفاع كلف الإنتاج على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وتتجاوز الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية 70 في المائة من إجمالي سعرها، وترتفع بحسب المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط الخام عالمياً. ولفت الخبراء النظر إلى أن هذه الضريبة المقطوعة تفتقد إلى العدالة كونها تفرض بالتساوي على كافة الشرائح الاجتماعية من دون تمييز.
وكانت الحكومة قد طبقت الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية في تموز/ يوليو من العام الماضي، 2019، حيث كانت قبل ذلك نسبية وتم احتسابها على أساس سعر مرتفع للنفط وهو 66 دولارا لبرميل برنت، بينما الأسعار انخفضت إلى ما دون ذلك بكثير، حيث يبلغ متوسط سعر برميل نفط برنت 39.6 دولاراً للعام الحالي، 2020، ومن المتوقع أن يصل، حسب المؤسسات الدولية المختصة، إلى 45 دولاراً للبرميل في العام 2021.
من جانبه، قال الرئيس السابق للجنة الطاقة في مجلس النواب موسى هنطش، لـ"العربي الجديد"، إن الضريبة المقطوعة على أسعار المشتقات النفطية غير عادلة، حيث إن المستهلك يدفع أضعاف سعر لتر المحروقات، وخاصة البنزين والسولار والكاز، فيما الضريبة ثابتة كرقم وليس كنسبة من سعر المحروقات كما كان في السابق.
وأضاف أنه مهما انخفضت أسعار النفط الخام عالمياً فإن الأسعار محليا ستبقى على ارتفاع بحكم الضريبة المقطوعة التي أقرتها الحكومة للمحافظة على إيراداتها من المشتقات النفطية، الأمر الذي يضر بمصالح المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تشكل فاتورة الطاقة جزءا كبيرا من كلف الإنتاج الخاصة بها. وقال النائب السابق هنطش إنه يتوجب إعادة النظر بمقدار الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية في هذه المرحلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة، وخاصة مع التحديات الناتجة عن جائحة كورونا وفقدان عدد كبير من المواطنين لفرص عملهم وارتفاع البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 23 في المائة للربع الثاني من هذا العام.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته النفطية من السعودية بالأسعار العالمية و10 آلاف برميل نفط خام من العراق يوميا بأسعار تقل بحوالي 18 دولارا عن الأسعار العالمية تمثل فروقات أسعار النقل. وتقوم الحكومة شهريا بتحديد أسعار المشتقات النفطية للشهر اللاحق تبعا للأسعار العالمية، إلا أن الشارع الأردني يرى أن الحكومة لا تعكس الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية على أسعار المحروقات المباعة في الأردن. من جانبه، قال الخبير في قطاع النفط عامر الشوبكي، في تصريحات صحافية، إن على الحكومة الأردنية الجديدة التي يرأسها بشر الخصاونة إعادة دراسة توزيع العبء الضريبي على المواطنين وتخفيض الضريبة على المشتقات النفطية والتي تم إقرارها كضريبة ثابتة ومقطوعة في عهد الحكومة السابقة وبموافقة مجلس النواب السابق.
وشرح أن سعر المشتقات النفطية المباعة للمستهلك معظمه ضريبة وبنسبة تراوح ما بين 40 في المائة و65 في المائة. وأشار إلى أن هذه ضريبة خاصة ثابتة، ما يجعل المواطن يدفع 16.21 دولاراً إضافياً على كل صفيحة (عشرين لترا) من البنزين عيار 95 أوكتان، ويدفع ضريبة قيمتها 10.5 دولارات على كل صفيحة بنزين عيار 90 أوكتان، كما يدفع ضريبة تساوي 4.7 دولارات على كل صفيحة من السولار أو الكاز.
ويتم دفع هذه الضريبة بشكل ثابت ومقطوع مهما بلغ الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبحسب الخبير النفطي، الشوبكي، فإن أكلاف الكهرباء والمشتقات النفطية المرتفعة في الأردن عمقت الأعباء على المواطن في ظل أزمة كورونا وباتت تشكل عقبة أمام تعافي أو صمود القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وعائقاً رئيساً أمام أي استثمار جديد، خاصة مع إيقاف مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الطاقة في الأردن بشكل عام تشكل تحديا كبيرا أمام تطور القطاعات الاقتصادية، بخاصة الصناعة، التي تشكل فاتورة الطاقة نسبة عالية من كلف الإنتاج فيها، ما يؤثر على تنافسيتها محلياً وخارجياً. ودعا إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والكهرباء لتخفيف الأعباء عن المواطن والاقتصاد الذي يتوقع انكماشه بنسبة كبيرة خلال العام الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
