تراجعت أسعار القمح في العقود الآجلة ببورصة شيكاغو اليوم الثلاثاء بنحو 6 دولارات للطن المتري إلى 585.75 دولار رغم تشدد الموقف الروسي تجاه تجديد اتفاقية الحبوب وفرض قيود شديدة على الموانئ الأوكرانية، وتراجع صادرات القمح الأميركية.
وأفادت وزارة الزراعة الأميركية، بأنه تم تصدير 367.3 ألف طن متري من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 406 ألف طن متري الأسبوع الماضي، بانخفاض 56% عن نفس الأسبوع من العام الماضي، حسب بيانات نشرة "بارتشارت" الأميركية المتخصصة في السلع الأولية.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أنها استوردت 840 ألف طن متري من القمح لشهر أغسطس/آب. وكانت العقود الآجلة للقمح قد تراجعت في بداية الأسبوع بين 11 إلى 13 سنتًا للبوشل، وأغلقت العقود الآجلة للقمح الربيعي منخفضة بما يراوح بين 10 إلى 11 سنتًا للبوشل.
وتتأثر أسعار القمح بالحرب الأوكرانية والهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا الرئيسية، خاصة ميناء أدويسا الرئيسي لتصدير الحبوب، كما تتأثر كذلك باطقس والظروف البيئية.
وحسب وزارة الزراعة الأميركية، بلغ استهلاك القمح في سوق القمح العالمي في العام الماضي 2022 وحده 153.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك في الفترة المتوقعة 2023-2028 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3%.
ويعد القمح المحصول الأكثر زراعة على نطاق واسع في العالم، حيث يلعب دورًا حاسمًا في الأمن الغذائي العالمي ويشكل عنصرًا حيويًا في أنظمة الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم.
وتعد الصين والهند وروسيا، أكبر ثلاثة منتجين للقمح في العالم. وتنتج الدول الثلاثة مجتمعة أكثر من 41% من إنتاج القمح العالمي.
وشهدت البلدان التي أنتجت أكبر قدر من القمح نمواً مطرداً في إيراداتها المالية، إذ استفادت من حيث الدخل، خاصة بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار بعد الحرب الأوكرانية.
ويبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي من القمح 65.6 كغم، وهو ما يمثل 37% من متوسط استهلاك الفرد السنوي من الحبوب (باستثناء المشروبات) البالغ 175 كغم على مستوى العالم.
ويتجاوز استهلاك القمح 50 كيلوغراما للفرد سنوياً في 102 دولة، وخاصة في مناطق مثل شمال أفريقيا، وغرب ووسط آسيا وأوروبا، حيث تتمسك التقاليد الغذائية بالقمح بقوة.
ومن بين المناطق، تبرز آسيا كأكبر مستهلك إجمالي للقمح، حيث تمثل 53% من الاستهلاك العالمي للقمح، تليها أوروبا بنسبة 26%، وحوالي 10% لكل من الأميركتين وأفريقيا. وتمثل البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل مجتمعة نحو 68% من الاستهلاك العالمي للقمح.