أسعار الفائدة ترهق الأردنيين... مطالب بتخفيضها

طالبت فعاليات اقتصادية ومواطنون في الأردن البنوك المحلية بالتجاوب مع قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات سياسته النقدية، اعتباراً من أمس الأحد.

وأكدت أهمية تخفيض أسعار الفائدة البنكية التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الماضيين والعام الحالي، بحجة التماشي مع قرارات البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة بواقع 11 مرة، سبع منها في عام 2022 وأربع في العام الماضي.
وعادة ما توجه انتقادات إلى البنوك الأردنية برفعها أسعار الفائدة مباشرة، بعد رفعها من قبل البنك المركزي، لكنها تتجاهل وتؤجل تخفيضها إذا ما صدرت قرارات من البنك المركزي بتخفيضها، وتعتبر تلك القرارات غير ملزمة لها، وتسوق الأسباب التي تعطيها الحق في ذلك.

أسعار الفائدة البنكية تجاوزت خلال العامين الماضيين 10% و11%، ما أدى إلى ارتفاع كلف التمويل وقيمة القروض القائمة وأقساطها، وترتيب أعباء مالية كبيرة على المقترضين بخاصة شريحة الأفراد.

وتقدر مديونية الأفراد فقط للبنوك، وفقاً لآخر تقرير للبنك المركزي الأردني، بحوالي 19 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله في تاريخها نتيجة لارتفاع الإقبال على الاقتراض من المؤسسات المالية، لتمويل حاجات أساسية بخاصة السكن والتعليم والصحة والقروض الشخصية وغيرها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ديون الأفراد في الأردن تقفز إلى مستويات غير مسبوقة

وقرر البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، بمقدار 50 نقطة أساس، اعتباراً من أمس الأحد. الخبير الاقتصادي حاسم عايش قال لـ"العربي الجديد": يتوجب على البنوك المبادرة لتخفيض أسعار الفائدة على القروض، وخاصة الفردية منها، بعد أن ارتفعت عدة مرات، وترتب على المقترضين مبالغ إضافية كبيرة، واستنزفت أوضاعهم المالية.

تخفيض أسعار الفائدة

وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة له انعكاسات مهمة على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وليس على المقترض فقط، من خلال زيادة السيولة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية، ما ينعكس على حركة التجارة، ومستويات المعيشة، وارتفاع الإنفاق على مجالات أساسية أخرى، كانت قد تأثرت أصلاً بارتفاع أسعار الفائدة، وذهبت مخصصاتها لتغطية فوارق القروض.
وقال عايش إن على البنك المركزي إلزام البنوك بتخفيض أسعار الفائدة، حتى يشعر المواطن والقطاعات الاقتصادية بالفوارق، وتساهم في انخفاض قيمة الأقساط الشهرية، لا أن تذهب الفائدة للبنوك بالكامل.
جمعية البنوك الأردنية أشارت، في بيان مقتضب، إلى أن البنوك ستخفض أسعار الفائدة على القروض عند قدوم موعد تجديد العقود أو بشكل دوري، لكن دون أن تشمل القروض الثابتة التي لم تتأثر بالارتفاعات السابقة، لكن مراقبين يستبعدون أن تلتزم جميع البنوك في ذلك، وإن التزمت فإن نسبة التخفيض ستكون متدنية وغير مجزية.

قال عايش إن على البنك المركزي إلزام البنوك بتخفيض أسعار الفائدة، حتى يشعر المواطن والقطاعات الاقتصادية بالفوارق

وفي وقت سابق قالت الجمعية إن تحديد أسعار الفائدة، سواء للقروض أو الودائع، يخضع لآلية تنافسية بين البنوك، ما يتيح للعملاء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاته.
وأضافت أن رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يجري ضمن آلية محددة، تعكس تعليمات البنك المركزي، فيما يخص التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في الأردن، ويجري توضيحها بشكل بارز في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.
وقالت إن البنوك تتعامل مع أسعار الفائدة على قاعدة التنافس الحر الذي يأخذ بالاعتبار سياسة محددة، يتبعها كل بنك على حدة، وفق المخاطر والتركزات الائتمانية لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يكون ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي، والتنافسية التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكاً، والتي يمكن للعميل أن يستفيد منها للحصول على أفضل الأسعار.