أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الأسر الأميركية

02 اغسطس 2024
الفقر يتزايد في عاصمة المال، مانهاتن، 17 يونيو (سبنسر بلات/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تأثير رفع الفائدة على الأسر الأميركية:** سياسة رفع الفائدة خفضت التضخم إلى 3% بنهاية يونيو، لكنها زادت ديون بطاقات الائتمان للأسر لتغطية نفقات المعيشة الأساسية، بمتوسط فائدة سنوية 27.62%.

- **تزايد الديون والأعباء المالية:** الفائدة المرتفعة أدت إلى تخلّف العديد من الأميركيين عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان وقروض السيارات، مما زاد ديون الأسر إلى 17.69 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

- **تحديات المعيشة والإنفاق:** رغم ارتفاع الأجور، تعاني الأسر الأميركية من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أجبرها على استخدام بطاقات الائتمان وسحب المدخرات لتغطية النفقات الأساسية.

ربما يكون البنك المركزي الأميركي قد نجح، عبر سياسة التشدد النقدي ورفع الفائدة خلال 22 شهراً، في خفض معدل التضخم إلى نحو 3% بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، ولكنه تسبب في الحاق الضرر بالعديد من الأسر التي عانت من شظف العيش وغرقت في مستنقع ديون بطاقات الائتمان وأعباء القروض الشخصية.

وحتى الآن، لم تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في ضعف النظام المالي الأميركي، أو إطلاق موجة من حالات الإفلاس، أو حتى التسبب في الركود الذي كان يخشى العديد من الاقتصاديين حدوثه في الولايات المتحدة.

وأجبرت الفائدة المرتفعة العديد من الأسر على مراكمة ديون بطاقات الائتمان التي استخدمتها بكثافة لتغطية نفقات البقالة، وحتى تسديد فواتير الغاز والكهرباء خلال السنوات الماضية، التي ارتفعت فيها أسعار السلع والخدمات.

ووفق تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية فإنه، اعتبارا من 29 يوليو/تموز الماضي، بلغ متوسط معدل النسبة السنوية للفائدة (APR) لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة 27.62%، في المتوسط. وعادة ما تختلف أسعار الفائدة اعتمادًا على نوع البطاقة والجدارة الائتمانية لحامل البطاقة. على سبيل المثال، قد تحتوي بعض البطاقات على نطاق من معدلات الفائدة السنوية، مع تحديد درجة ائتمان حامل البطاقة حيث تقع ضمن هذا النطاق.

في ذات الشأن، قال تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، في 14 مايو/أيار الماضي، إن الفائدة المرتفعة أدت إلى تخلّف عدد متزايد من الأميركيين عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان وقروض السيارات.

ودفعت الضائقة المعيشية العديد منهم إلى اقتراض المزيد من الديون أكثر من أي وقت مضى. كما ارتفعت نفقات الفائدة الشهرية منذ أن بدأ بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية قبل عامين. وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار، وتضاؤل المدخرات، وتباطؤ نمو الأجور، فإن زيادة تكاليف الاقتراض يضعها على حافة الإفلاس.

وقال أورا دورسي، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو من قدامى المحاربين في الجيش في كلاركسفيل بولاية تينيسي، لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه أمر جنوني. إنه يجعل من الصعب التخلص من الديون.. يبدو أنك تدفع الفائدة فقط".

وتعمل زوجته منذ سنوات على التخلص من الديون المتراكمة عليها عندما أجبرتها سلسلة من المشكلات الصحية على التوقف عن العمل مؤقتًا. وهي الآن تتنقل بين ثلاث وظائف لمحاولة سداد آلاف الدولارات من أرصدة بطاقات الائتمان والديون الأخرى. ولكنها تقول، حسب تقرير "نيويورك تايمز"، إنها لا تحرز تقدمًا، حيث إن معدلات الفائدة المرتفعة على الديون لا تساعد.

ووفق بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي" التي نشرها على موقعه في نهاية مارس الماضي، ارتفعت ديون الأسر إلى 17.69 تريليون دولار، في الربع الأول من العام الجاري.

كما ارتفع إجمالي ديون الأسر بمقدار 184 مليار دولار في الربع الأول وحده من العام الجاري، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي عن ديون الأسر والائتمان نشرة البنك المركزي الأميركي . وووفق التقرير، ارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 190 مليار دولار إلى 12.44 تريليون دولار، في حين ارتفعت أرصدة قروض السيارات بمقدار 9 مليارات دولار إلى 1.62 تريليون دولار، لتواصل مسارها التصاعدي.

وأشار مسؤولو البنك الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وهو الأعلى ربما حتى نهاية سبتمبر المقبل. وبينما لا يزال صناع السياسات يقولون إنهم من المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة في نهاية المطاف، على افتراض تباطؤ التضخم كما هو متوقع، فقد يفكرون في رفعها أكثر إذا بدأت أسعار السلع والخدمات في الارتفاع بشكل أسرع مرة أخرى.

وحتى الآن، أثبت الاقتصاد الكليفي أميركا  قدرته على الصمود بشكل غير متوقع في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. واستمر المستهلكون في الإنفاق على السفر ووجبات المطاعم والترفيه، بفضل ارتفاع الأجور. ولكن هذا الإنفاق كان على حساب مدخراتهم واستخدام بطاقات الائتمان، وهو ما سيكون مؤلماً لهم في المستقبل.

وفي ذات الصدد، نقلت صحيفة "وول ستريت" في تقرير أمس الخميس، عن نيكول لويس، وهي أم لثلاثة أطفال تعيش شمال فلينت بولاية ميتشيغن، قولها إنها تعاني من نفقات المعيشة وتضطر إلى التخلي عن بعض البنود من أجل الأساسيات.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

ورغم أن الزيادات في الأجور ساعدت لويس وزوجها، الذي أصبح الآن مديرًا للمدينة، على مضاعفة دخلهما عما كان عليه في السابق إلى أكثر من 90 ألف دولار سنويًا، لكن ارتفاع أسعار كل شيء، من البقالة إلى التأمين على السيارات، أجبر الزوجين على سحب الأموال من مدخراتهما لتغطية نفقات المعيشة.

ويقول تقرير حديث لصحيفة "وول ستريت"، تشتري لويس البالغة من العمر 35 عامًا الآن العديد من الأساسيات عن طريق بطاقات الائتمان، وتتلاعب بالبطاقات لحماية درجة الائتمان الخاصة بها من دون أن تتراكم الديون المستحقة.

كما اضطرت إلى إلغاء بعض بنود الترفيه والرياضة، حيث تخلت عن الرحلات إلى الشاطئ وصالة البولينغ، كما بدت تتسوق في متاجر التوفير. وهي الآن تترك وظيفتها كمساعدة طبية لتصبح مساعدة تدريس، وهي الوظيفة التي ستأتي مع زيادة في الأجر قدرها دولار واحد في الساعة، بينما تساعدها في تقليص نفقات رعاية الأطفال.

المساهمون