أسعار الغذاء في بريطانيا الأدنى خلال عامين

تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى منذ عامين تقريباً في فبراير/ شباط الجاري، وفقا لبيانات الصناعة التي نشرت أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء تباطأ إلى 5% هذا الشهر، انخفاضا من 6.9% في يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلاً أدنى معدل منذ مايو/ أيار 2022.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية جاء مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية الطازجة بما في ذلك اللحوم والأسماك والفواكه، فضلا عن تراجع تكاليف مدخلات الطاقة والأسمدة، والمنافسة الشرسة بين تجار التجزئة.

وستعزز البيانات الآمال بأن التضخم الرئيسي سيستمر في الانخفاض في فبراير/ شباط الجاري بعدما ظل دون تغيير عند 4% في يناير/ كانون الثاني. لكن ديكنسون تخوفت من تداعيات التوترات الجيوسياسية على هبوط التضخم، وقالت: "في حين أن البيانات المتعلقة بانخفاض التضخم مرحب بها، إلا أن هناك شكوكًا كبيرة لا تزال قائمة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية"، وأوضحت أنه "ستكون أسعار السلع غير الغذائية أكثر عرضة لتكاليف الشحن، التي ارتفعت بسبب تغيير مسار الواردات حول رأس الرجاء الصالح".

وانخفض التضخم الرسمي لأسعار الغذاء إلى 6.9% في يناير/ كانون الثاني، من أعلى مستوى له في 45 عاماً عند 19.1% في مارس/ آذار 2023 عندما ارتفعت تكاليف السلع الأساسية، بعدما أدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا إلى حالة من الفوضى في سلاسل التوريد العالمية. ومع تطبيع سلاسل التوريد وتنوعها لتحل محل الواردات من روسيا، تراجعت تكاليف الجملة للطاقة والأسمدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البريطانيون يتحولون للغذاء الأرخص... وأعباء السكن تتصاعد وسط التضخم

وتقترب بيانات تضخم أسعار الغذاء الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني مع بيانات منفصلة صادرة أمس أيضا عن شركة الأبحاث "كانتر"، التي التي أظهرت أن المعدل السنوي لنمو أسعار المتاجر الكبرى تباطأ بشكل حاد إلى 5.3% خلال الشهر الجاري مقابل 6.8% في الشهر السابق. وكان المعدل هو الأدنى منذ مارس/ آذار 2022.

وقال توم ستيل، المسؤول في الشركة، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس: "لقد شهدنا تسارع العروض الترويجية هذا الشهر بعد التباطؤ الذي أعقب عيد الميلاد.. الأمور تتجه نحو التحسن بالنسبة للمتسوقين في فبراير/ شباط".

وجاءت البيانات في أعقاب نشر بحث أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية، الاثنين الماضي، حول تأثير ضغوط الأسعار وتكاليف الاقتراض على الأسر المختلفة. وواجهت الأسر التي لديها قروض عقارية أعلى معدل تضخم سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة بأي مجموعة اجتماعية واقتصادية أخرى، بنسبة 6.3%، وهو ما يعكس ارتفاع مدفوعات الفائدة على الرهن العقاري. وبالنسبة للمستأجرين من القطاع الخاص، بلغ الرقم 4.9%، و4% في المائة لأصحاب المنازل.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية الإحصائية الملكية سارة كومبرز: "ارتفاع تكاليف الرهن العقاري يعني أن أصحاب الرهن العقاري يشهدون الآن أعلى مستوى من التضخم، وأن غير المتقاعدين وأولئك الذين لديهم أطفال يتضررون بشدة". وأضافت: "نحث صناع السياسات على الإحاطة علماً بهذه الأرقام، حتى يكونوا أكثر قدرة على فهم التضخم كما تشهده الأسر بالفعل".